دبیر گروه اقتصاد فرزانه طهرانی

110 همت بودجه «کمک»

در شرایطی که ارقام کمک‌‏ها در سند بودجه دولت سیزدهم به چند هزار میلیارد تومان هم می‏‌رسد کمترین بودجه پیش‌‏بینی‌‏شده تحت عنوان «کمک» مربوط به اقتصاد روستاست که تنها ۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. در همین شرایط کمک دولت به یک خبرگزاری ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و حمایت از برنامه‌‏های فرهنگی ویژه جوانان مؤسسه خدمات مشاوره‌‏ای و پژوهش‏‌های آستان قدس رضوی ۴۰۰ میلیارد تومان و حمایت از فعالیت‌‏های فرهنگی و قرآنی در مساجد ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد.

در دولت می‌ماند؟

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در ماه اخیر با انتصاب‌های جنجالی‌اش مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما آنچه بیشتر از انتصاب‌های اخیر جلب‌نظر می‌کند، شنیده‌هایی است که از ابقای او در بانک مرکزی حکایت دارد. این روزها در راهروهای ساختمان شیشه‌ای میرداماد صحبت از ماندن فرزین می‌شود درحالی‌که رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، فاصله معناداری به لحاظ نگرش اقتصادی به سیاست‌های پولی و بانکی با تیم مورد نظر پزشکیان دارد.

تصمیم سخت پزشکیان

بودجه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این یعنی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به اولین بودجه ارائه‌شده توسط دولت سیزدهم نزدیک به پنج برابر شده و این در حالی است که در همین مدت قیمت دلار ۲/۱ برابر و قیمت سکه ۳/۲ برابر شده است.

آغاز کار سخت

سکان اقتصاد ایران به علی طیب‌نیا سپرده شد. اگرچه سمت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» به تعبیر برخی افراد یک پست سازمانی فرمایشی است اما کسی تردید ندارد که طیب‌نیا با همین پست قرار است فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. انضباط مالی و پولی ماموریت مهم تیم اقتصادی است و وزرای اقتصادی برای رسیدن به این انضباط باید از سیاست‌های طیب‌نیا تبعیت کنند. البته هنوز تکلیف تیم اقتصادی روشن نشده و مشخص نیست چه افرادی با چه گرایش‌هایی قرار است تصدی وزارتخانه‌های اشاره‌شده را برعهده بگیرند. با این حال انتخاب طیب‌نیا، تکلیف مانیفست اقتصادی دولت چهاردهم را مشخص می‌کند.

تعیین تکلیف در مناظره آخر

گروه اقتصاد: مناظره آخر کاندیداهای ریاست‌جمهوری چهاردهم به جدلی تبدیل شد که به نظر می‌رسد نشأت‌گرفته از نتیجه مناظره قبلی باشد. سعید جلیلی در وقت اول بدون آنکه به پرسش مطرح‌شده از سوی مجری پاسخ دهد حملات خود را به مسعود پزشکیان آغاز کرد. آمده بود که ناکامی مناظره قبلی را جبران کند. از سخنان از پیش آماده شده و لرزش دستانش پیدا بود که تحت استرسی تحمیل‌شده از گفت‌وگوی قبلی است.

قهرمان‌سازی از ب.ز

ب.ز معروف‌ترین نام اختصاری دهه ۹۰ که بعداً تبدیل به کلیشه‌ای برای نام بردن از مفسدان شد، این روزها با ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده. اخیراً ویدئو ژورنالی منتشر شده که در آن ادعاهایی مبنی بر پرونده‌سازی برای بابک زنجانی مطرح شده و گفته شده بابک زنجانی پیش از بازداشت، بدهی ۲/۷ میلیون دلاری خود را باز گردانده اما مسئولان وقت مانع از واریز مبلغ به حساب بانک مرکزی شدند تا نام او همچنان به عنوان مفسد مالی باقی بماند.

وزیر ضد تورم فرمانده اقتصادی پزشکیان شد

علی طیب‌نیا، وزن ستاد مسعود پزشکیان را بیشتر کرد و وجاهت بیشتری به تیم او بخشید. سابقه طیب‌نیا در کنترل تورم در دولت یازدهم، کارنامه قابل قبولی برای اوست و حضورش امتیاز بزرگی برای پزشکیان محسوب می‌شود. به آقای ضد تورم معروف است. این لقب پیش از وزارتش به او داده شده بود.

فاجعـه توقف کرسنت

سرانجام سکوت مصطفی پورمحمدی درباره کرسنت شکست و در چهارمین مناظره انتخاباتی به اتهاماتی که به او در این پرونده نسبت داده شده بود پاسخ داد. هرچند او از پشت پرده‌های ماجرای کرسنت چیزی نگفت اما زیان وارده به کشور را به سعید جلیلی و همفکرانش منتسب کرد. او چندین بار از سعید جلیلی خواست در مناظره با بیژن زنگنه وزیر وقت نفت که در زمان او قرارداد کرسنت امضا شد به روشن‌گری بپردازد و دلایل مخالفتش با این قرارداد را بیان کند. سعید جلیلی اما با متهم دانستن زنگنه گفت: «جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون.»

بن‌بسـت تکذیب آمار

دومین مناظره انتخاباتی با موضوع فقر، بهداشت و درمان و آموزش در شرایطی برگزار شد که نامزدها لیستی از وعده‌ها با خود همراه داشتند که اغلب آنها به شعار شباهت بیشتری دارد تا برنامه‌ای برای عمل. از اعطای سالانه اعتبار ۲۰ گرم طلا به جای یارانه انرژی به مردم و تناقض تخصیص انرژی رایگان تا درمان رایگان گروه‌های خاص که سردمدار عمده این شعارها علیرضا زاکانی بود.

مقابل جهان؟

یک سر کنترل تورم حتماً به FATF می‌رسد. امروز مردم درگیر هزینه‌های اضافه‌ای هستند که تحریم‌ها و مسدود شدن تعاملات مالی با جهان ایجاد کرده است. مسدود شدن جریان‌های مالی علیه ایران، هزینه‌های مبادله را بالا برده و این هزینه‌ها روی قیمت مصرف‌کننده خودنمایی می‌کند. برای افزایش رفاه مردم به رشد تولید نیاز داریم، رشد تولید -به اندازه‌ای که رفاه به ارمغان بیاورد- هم محقق نمی‌شود مگر با ورود سرمایه‌های خارجی. اما سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌آیند. چون ایران الزامات بین‌المللی در خصوص شفافیت مالی را نپذیرفته است. پس بیراه نیست اگر بگوییم قطعاً راه توسعه اقتصاد از مسیر FATF می‌گذرد.