روز گذشته در شورای شهر تهران موضوع رضایت از عملکرد علیرضا زاکانی، شهردار تهران مطرح شد. اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از پاسخگویی به این پرسش طفره رفت.
ماه گذشته در نشست مدیران رسانه با محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه موضوع «زندانیان سیاسی» مطرح شد و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی ریاستجمهوری اعلام کرد که کمتر از انگشتان دست زندانی سیاسی داریم. این اظهارنظر موجی از انتقادات را به راه انداخت. چراکه بسیاری معتقد بودند که زندانیان سیاسی را با عنوان «زندانیان امنیتی» حبس کردهاند و این بازی با کلمات است و برخی آزادی زندانی سیاسی (و به زعم برخی زندانیان امنیتی) را شروع آزادیهای سیاسی دانستند.
روز گذشته پای موضوع ریخت و پاشهای عجیب توسط شهرداری به شورای شهر تهران باز شد.
بر اساس قانون اساسی و تقسیم وظایف، نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانونگذاری دارند و اجازه ورود به مسائل اجرایی از آنها سلب شده است.
برخی از نمایندگان معتقدند که برای پیگیری مطالبات مردم باید رؤسای ادارات و مقامات محلی با آنها همدل و همسو باشند و اگر نمایندهای قدرت بگیرد باید رؤسای پیشین را کنار بزند چون ممکن است با او همراهی نکنند.
هستند نمایندگانی که دخالت در انتصابات را طبق قانونی نانوشته در پیش گرفتهاند. محمد امیر، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره دخالت نمایندگان در انتصابات و اعمال نفوذ در دولت با هممیهن گفتوگو کرد که در زیر آمده است.
برخی از نمایندگان دخالت در راستای مطالبات مردم را محل اشکال نمیدانند، اما انتصابات برای طیف خاص یا از افرادی که در ستادهای انتخاباتی فعال بودند را دچار ایراد میدانند.
سیداسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان و سخنگوی کمیسیون انرژی قاطع میگوید که نمایندگان حق دخالت در انتصابات را ندارند.
مجوز این کنسرتها مبتنی بر سند ملی موسیقی صادر شده بود اما برخی از کنسرتها با اصرار اقلیتی خاص لغو شدند.
زمانی که میخواستند تصمیم بگیرند باید همه جوانب کار را در نظر میگرفتند؛ شرایط فعلی کشور، شرایط منطقهای و شرایط بینالمللی. طوری باید تصمیم گرفته میشد که بعداً نیازی به لغو نباشد. ایراد اصلی همینجاست. مدیران ما باید تصمیماتی بگیرند که بعداً مجبور به لغو آن نشوند تا این همه هزینه ایجاد نشود.
