مرگهای بینامونشان/گزارشی درباره حوادث و تصادفاتی که جان کودکان کار را در خیابانها میگیرد و بررسی موانع قانونی حفظ امنیت آنها
سازمانهای مردمنهاد در فقدان توجه حاکمیت به مسئله کودکان کار تلاش میکنند نقشی که آنها دارند را ایفا و خلأها را پر کنند.
نازنینزهرا محسنی ۱۰ ساله بود، بدون آنکه رنگ مدرسه را ببیند. او تنها ۲۵ روز پایان زندگیاش فرصت تحصیل داشت. یکی از همان روزهایی که در خیابانهای تهران همراه پدرش گل میفروخت، با یک پرشیای سفید تصادف کرد و جانش را از دست داد. ماشین داشت به پدرش میزد و او دوید تا پدرش را هُل دهد که به ماشین نخورد.
پدرش زنده ماند و کودک ۱۰ ساله او فرصت زندگی را از دست داد. نازنین در ۲۵ روز پایان عمرش در خانه ارفک شوش مشغول تحصیل شده بود. معین کامرانی، مدیرعامل انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک) درباره روزی که همراه پدر نازنینزهرا برای تشخیص هویت به پزشک قانونی رفته بود، میگوید: «در پزشکی قانونی من همراه پدرش بودم و زمانی که اسم نازنینزهرا محسنی را صدا زدند، پدر در ابتدا از من خواست که برای تشخیص هویت بروم. او حتی برای تشخیص هویت از خودش سلبمسئولیت کرد.»
او بهعنوان مدیرعامل یک سازمان مردمنهاد تلاش کرده بود که مسئله مرگ نازنین زهرا را از جنبه حقوقی پیگیری و راننده را که پس از تصادف گریخته بود، پیدا کند اما پرونده تصادف نازنینزهرا در کلانتری کروکی نداشت و تنها یک شرح در پرونده موجود بود: «پدر امکان مالی و برقراری ارتباط و مطالبهگری را نداشت، از خانوادههای غربت بودند و کسی به او بها نمیداد و میگفتند درنهایت دیه میخواهد.»
او از کلانتری برای دسترسی به دوربینهای ترافیک شهری نامه گرفت و به مرکز کنترل دوربینهای شهری مراجعه کرد: «فیلمها را به ما تحویل دادند اما موقعیت سانحه اشتباه اعلام شده بود. بههمینسادگی پرونده مختومه شد. نه کلانتری، نه اورژانس و نه هیچ شهروندی موقعیت صحیح را اعلام نکرده بود و این مسئولیتپذیری را نداشت که موقعیت درست را به مرکز دوربینهای شهری اعلام کند.»
این در حالی است که حقوقدانان بر این باورند که در پروندههای تصادف منجر به فوت باید کلانتری پرونده را به دادسرا ارجاع دهد و مقام قضایی، پیگیریهای لازم برای پیدا کردن راننده متواری انجام دهد؛ اتفاقی که در پروندههای مربوط به کودک کار و خیابان نمیافتد. نازنینزهرا تنها کودکی نیست که کودکیاش را در خیابانهای شهر میفروشد و در همان خیابانها هم جان میدهد.
کودکان کار هر روز جانشان را در مشت میگیرند و سر هر خیابان و چهارراهی دستفروشی میکنند، شیشههای ماشین را پاک میکنند و از خیابان بهعنوان محل کار استفاده میکنند؛ کاری که یکروز شاید به قیمت جانشان تمام شود. آنچه دراینمیان فقدانش از سوی حقوقدانان بسیار جدی به نظر میرسد، نبود قوانینی است که بتواند والدین، مدیران شهری و مسئولانی را که در انجام وظایفشان نسبت به کودکان کوتاهی میکنند، مورد بازخواست قرار دهد. کودکانی که نه به خواست خودشان که به خواست والدینشان پایشان به خیابان باز میشود و این نقطه شروع اضطرابهای مزمنی است که درنهایت کودکی را از آنها میرباید و آنها را با تعارضهای ساختاری با جامعه درگیر میکند.
سازمانهای مردمنهاد در فقدان توجه حاکمیت به مسئله کودکان کار تلاش میکنند نقشی که آنها دارند را ایفا و خلأها را پر کنند. اما یاشار کاظمی حقوقدان بر این باور است که درنهایت آنها نمیتوانند کاری که حاکمیت باید انجام دهد را پیش ببرند؛ چون قانونگذاری در اختیار نهادهای مدنی و مردم نیست و بدون قانون نمیتوان مسئله کودکان کار را به سرانجام رساند.
براساس آمارهای غیررسمی، سهمیلیون نفر کودک کار در ایران وجود دارد که به گفته سازمان بهزیستی، بیش از ۱۲ هزار نفر آنها تحتپوشش این سازمان هستند. در استانها و شهرهای بزرگ مثل تهران، حدود ۷۰ هزار کودک کار گزارش شده است. براساس ماده ۷۹ قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است اما نظارت جدی و کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد و براساس آنچه کنشگران این حوزه میگویند، تعداد زیادی از کودکان کار در کارگاههای غیررسمی مشغول به کارند. روانشناسان میگویند، تبدیلشدن کودکان کار به اعداد و ارقام، یکی از دلایلی است که از آنها حساسیتزدایی شده و اگر روایتهای آنها منتشر و قصه زندگیشان برای مردم بازگو شود، اثربخشی بیشتری از ارائه صرف آمار خواهد داشت.
تعارضهای ساختاری با جامعه
انجمن روشنگران فردای کودک بههمیندلیل در نشستی با حضور دو حقوقدان و یک روانشناس بالینی به بررسی ابعاد حقوقی این اتفاقات پرداخته است. صالح نقرهکار، حقوقدان در ابتدای صحبتهایش، قانون را به پرگاری تشبیه کرد که باید دور سوزن اصلی که حق است، بچرخد: «حقوق کودک باید رفتوآمد متناسب با خودش را داشته باشد و قانون باید دور این حق بچرخد که بتواند آن را تعریف، شناسایی، تعلیم، ترویج و درنهایت هم دیدهبانی کند.» به گفته او، امنیت کودک در حوزه کار یعنی منع اشکال متعدد کار کودک: «مداخله قانون به این شکل است که کودک را بهمثابه کودک شناسایی میکند.در این مواقع کودک باید از استحقاقهای حقوقبشری برخوردار باشد.»
او معتقد است، در این وضعیت باید از حقوق شهروندی هم فراتر رفت و نگاهها باید انسانی باشد: «کودکی که در خیابان دستفروشی و کار میکند، واقعیت است؛ هرچند ما به این مسئله ایراد بگیریم.» او با اشاره به وجود شغلهایی مانند زبالهگردی گفت: «زبالهگردی وجود دارد چون در آن پول وجود دارد. اقتصاد و بازار است که پدر و مادرها را به این وامیدارد که کودکانشان را به سمت زبالهگردی گسیل کنند.» نقرهکار در ادامه توضیح میدهد که مقام اجرایی باید مداخلهگر و حامی کودک باشد: «حتی اگر چنین شرایطی را قبول ندارد، باید برای آن قوانین وضع کند، پیوست مطالعاتی ارائه دهد و این افراد در همان شرایط هم از برخی استانداردها بهرهمند شود.»
او نقش قوهقضائیه را در برخورد با خانوادههایی که وظایف والد بودنشان را انجام نمیدهند، مهم دانست: «نقش قوهقضائیه، حتی در ترکفعلهای والدین نسبت به فرزندان فعال میشود. نقش قوهقضائیه در ترکفعلهای مدیران شهری در چیدمانهای شهری بهنفع کودکان باید فعال شود. در نظام حقوقی ما افراد پیشرو وجود دارند و باید مطالبه ما از آنها باشد. حتی مسئولانی که حقوق کودک را رعایت نمیکنند، باید مورد بازخواست قرار گیرند.»
نقرهکار در ادامه گفت: «زمانیکه کودکان بههردلیلی مجبور به اشتغال میشوند، باید اقداماتی برای تامین امنیت آنها وجود داشته باشد.» او اقدام کلان دراینزمینه را این دانست که کنشگران به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی، مطالبهگر باشند، برای تحقق حقوق رفاهی تلاش کنند و فعل و ترکفعل مجاری که باید تکلیف خودشان نسبت به کودکان را انجام دهند را موردتوجه قرار دهد: «در سراسر کشور ۳۸۴ دادستان وجود دارد که موضوعات مربوط به افراد زیر ۱۸ سال باید توسط آنها پیگیری شود. براساس قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان و مواردی که از سال ۱۳۱۴ در قانون آمده، تکالیفی است که مقامهای قضایی نسبت به افراد زیر ۱۸ سال دارند که در پروتکلهای جهانی هم به این سن برای کودکان استناد شده است.
تکالیف آنها قابل واگذاری نیست و نمیتواند به دوش نهادهای مدنی، اورژانس یا دیگر نهادهای اینچنینی باشد و حاکمیتی است و باید دادستانها آن را موردتوجه قرار دهند.» او با اشاره به جمعیت ۳۰ میلیونی زیر خط فقر در کشور گفت: «براساس آمار رسمی، در کشور ما یکسوم جمعیت زیر خطفقر زندگی میکنند. ۳۰ میلیوننفر از شهروندان در وضعیت زیر خط فقر هستند و بهرهمندی آنها از امکانات رفاهی با دردسرهای جدی روبهرو است.
خط فقر هم شناور است؛ چون همگام با دلار و تصمیمات مسئولان جابهجا میشود. طبیعی است که در موارد مشابه نازنینزهرا، پیش و پس از حادثه، ترکفعلهای بسیاری دیده میشود. این یک امر حاکمیتی است اما مسئولیت کنشگران مدنی هم هست که در حمایت از کودکان برنامهریزی، مطالبهگری، ترویج و تعلیم داشته باشند تا جامعه سواد ارتباط با کودک کار را پیدا کند.»
او معتقد است به بخش پیش از حادثه باید توجه بیشتری شود که متوجه شهروندان نیست و نیازمند سیاستگذاری عمومی است: «این سیاستگذاری باید چندجانبهگرا، مسئلهمحور و ارزشمحور باشد. حقوق رفاهی و رفع فقر کودک باید موردتوجه باشد و رفع فقر منتهی به رفع کار کودک میشود و این حوزه حاکمیتی است و ما در این حوزه صرفاً میتوانیم مطالبهگر باشیم.»
او با انتقاد از عملکرد بهزیستی، بزرگترین آسیبها را برای سنین بعد از ۱۸ سالگی دانست و گفت: «آسیب بزرگ بعد از ۱۸ سال رخ میدهد و بهزیستی گویی تکلیفی درباره آنها ندارد. در کانون اصلاح و تربیت ۹۰ درصد کودکان بهدلیل فقر بزهکار شدند و بعد از ۱۸ سالگی هم همین افراد در بازتولید همین چرخه، خشم و خشونت و نفرت را تبدیل به بزه میکنند.
ما گاهی خجالت میکشیم نام آنها را بزهکار بگذاریم؛ چون درحقیقت آنها معارض با قانوناند و بهدلیل سختیهایی که در زندگی داشتند، دچار تعارضهای ساختاری با جامعه شدند.» او نقش نهادهای مدنی را ترویجی و تعلیمی دانست: «جامعه مدنی ایران، کلنگی نیست و در روزهای سخت کنار مردم است.
در ایران، سرانه کنشگری غیرعمومی بیش از دیگر کشورهاست. در بحث وقف، ما در جهان اول هستیم. اما سرانه کنش داوطلبانه پایین است؛ چون هم پرریسک و هزینه است، هم شخصیمحوریم و هم مشارکتپذیر نیستیم. اما این امری ترویجی است و باید تکثیر، تعلیم و ترویج شود.» بخش مهم کار جامعه مدنی، دیدهبانی و مطالبهگری است: «بخش دیگر هم، عاملیتداشتن است. در بسیاری موارد جامعه مدنی میتواند عاملیت داشته باشد. هم براساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، هم تبصره ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، این عاملیت و اقتدار را به نهادهای مدنی میدهد که کنشگری و اقدام عملی و اجرایی داشته باشند. حداقل کار آنها، گزارشگری به مراجع عمومی و قضایی است.
نهادهای مدنی نباید دستکم گرفته شوند، میتوانند عاملیت داشته باشند و جامعه را نسبت به این موضوعات حساس کنند.» او با اشاره به قانون تشکلهای اجتماعی که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، گفت: «دولت باید آنها را بهرسمیت بشناسد چون مستقل است و خیرخواهانه وارد این عرصه شده است. آنها کسانی هستند که در حوزه مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی کمک میکنند و با تاجر اتاق بازرگانی فرق دارند. دولت نباید از انتقادهای جامعه مدنی ناراحت شود.
اگر این انتقادها نباشد، کارویژه آنها درست انجام نمیشود.» نقرهکار همین کوششها را عامل تغییر وضعیت ایران از پیشامدرن به مدرن دانست: «تغییرات در این وضعیت، فرسایشی و خستهکننده است اما در نگاه کلان تاریخی، همین کوششها وضعیت جامعه را تغییر داده است. کنشگری فعالانه، اثربخش، مشورتپذیر و تخصصگرا باید وجود داشته باشد و گفتوگو با سازمانها و ارگانها باید شکل بگیرد که جامعه مدنی با برخوردهای شدید روبهرو نشود، مانند آنچه برای جمعیت امام علی اتفاق افتاد.»
کودکانی که دیده نمیشوند
«کارکردن کودک زیر ۱۵ سال، در کارگاههای رسمی ممنوع است اما در بسیاری از مناطق تهران، کارگاههای غیررسمی وجود دارد.» این جمله را یاشار کاظمی، حقوقدان دیگر حاضر در نشست گفت. او معتقد است، قانونگذار به نقض قانون در حوزههای متعددی ورود نمیکند: «بهعنوان مثال زمانی که کودک از سوی پدر و مادر سر کار فرستاده میشود، قانونگذار به این مسئله ورود نمیکند.
درحالیکه ذات کار کودک مخاطرهآمیز است و به درک او از کودکی ضربه میزند. کودکان در محیطهای مخاطرهآمیز مختلف کار میکنند و چون کارفرمایی ندارند، تنها کاری که میتوان انجام داد این است که کودکان از سوی جامعه و مسئولان دیده شوند. آنها درحالحاضر دیده نمیشوند و زمانیکه اتفاقی برایشان میافتد بهعنوان مثال در فضایمجازی کاملاً نادیده گرفته میشود. درحالی که اگر برای فرزند فردی که منصبی دارد چنین اتفاقی بیفتد، از سوی جامعه نادیده گرفته نمیشود.»
او بر این باور است که باید این تعارض در جامعه حل شود: «در این صورت است که قانونگذار درباره مرگ این کودکان نمیگوید، چهکار دارید که میخواهید تحقیق کنید، درنهایت که قرار است خانوادهاش دیهاش را بگیرد و برود. مشکل این بچهها، دیدهنشدن است. آنها باید دیدهشوند که بتوان تغییری در شرایط کودکان کار ایجاد کرد.»
به گفته او، کلانتری موظف است، پس از تصادفهای منجر به فوت، پرونده را به دادسرا بفرستد: «این پرونده در دادسرا ثبت و مقام قضایی روی آن دستور میدهد. در این پرونده یا این اتفاقات نیفتاده یا افتاده و شما در جریان نیستید. اورژانس وقتی شخصی را به بیمارستان میبرد، مشخص است از کجا او را به بیمارستان منتقل کرده و درنتیجه محل حادثه کاملاً مشخص است، اما اینکه چرا دادسرا در این پرونده ورود نکرده، جای سوال دارد.»
او درباره تامین هزینه پرداخت دیه در موارد اینچنینی گفت: «صندوق تامین خسارتهای جانی، از طریق دولت تامین نمیشود. درصدی از بیمه شخص ثالث همه ماشینها، در این صندوق واریز میشود و ربطی به دولت ندارد. اگر تصادفی رخ داد و ماشین بیمه نبود یا راننده متواری شد و اتفاقات مشابه رخ داد که بیمه پوشش نمیداد، مابقی دیه از صندوقی که افراد جامعه در آن مشارکت کردند، پرداخت میشود.»
سازمانهای مردمنهاد بهعنوان بازوی همیاری دولت در بخشی از کشورها شناخته میشوند و به دولتها در صورت اشتباه تذکر میدهند: «اما در ایران به این شکل نیست. آنها قسمتی از وظایف دولت را انجام میدهند و این مسائلی که سازمانهای مردمنهاد درباره آنها فعالیت میکنند، از سوی دولت نادیده گرفته شده است. نهتنها نادیده گرفته شده که حتی زمانیکه سازمانهای مردمنهاد به آنها ورود کردند هم به آنها به دیده شک و تردید نگاه میشود و اگر سنگاندازی و پروندهسازی علیه آنها نشود، به آنها میگویند روشی که پیش گرفتند، اشتباه است.»
به گفته او دولت، سازمانهای مردمنهاد را بخشی از خودش نمیداند و آنها را نادیده میگیرد: «در انتهای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اعلامشده که منظور، سازمانهای مردمنهادی است که از سوی قوهقضائیه تایید شده باشند و این در حالی است که هیچگاه لیستی از سازمانهای موردتایید قوهقضائیه منتشر نشده که بتوانیم در مواردی مانند نازنینزهرا از آنها بخواهیم که وارد شوند و مطالبهگری کنند. ظرفیت قانونی درحقیقت رها شده است و تازمانیکه دیدگاه حاکمیت درباره سازمانهای مردمنهاد تغییر نکند، گوش شنوایی وجود نخواهد داشت.»
او معتقد است، نمیتوان نقش حاکمیت را در موضوعاتی مانند کودکانکار نادیده گرفت: «سازمانهای مردمنهاد یک معضل را شناسایی و با استفاده از متخصصان آن را تحلیل میکنند و راهکار ارائه میدهند و درنهایت جامعه را دغدغهمند میکنند. اما درنهایت به حاکمیت متصل است و اگر قوانین در این حوزهها وجود نداشته باشد، نمیتوان مطالبهگری کرد.
کل جامعه باید مطالبهگر باشد. اما ظرفیت قانونگذاری در اختیار سازمانهای مردمنهاد و مردم نیست.» کاظمی در ادامه گفت: «تازمانیکه مردم نوع زیست این افراد را درک نکنند و درگیر جزئیات زندگی آنها نشوند کارهای جامعه مدنی هم دیده نمیشود. مردم درکی از اینکه یک کودک تا ساعت ۱۲ مدرسه باشد، بعد به خیابان برود و گل بفروشد، ندارند؛ بههمیندلیل کار سازمانهای مردمنهاد دغدغهمندکردن جامعه است.»
به گفته او راه ایجاد دغدغهمندی برای جامعه، سادهسازی مفاهیم است: «مفاهیم باید سادهسازی شود که هم حساسیت در جامعه ایجاد شود، هم حساسیت حاکمیت کمرنگ شود. متاسفانه همه موارد فعالیت سازمانهای مردمنهاد، امنیتی دیده میشود، درحالیکه اگر نهادها و کارکردهای دولت درست باشد، میتواند بحران امنیتی را کنترل کند درصورتیکه این مسئله، یک در هزار میتواند در سازمانهای مردمنهاد رخ دهد.»
کودکان کار در میانه اضطرابهای مزمن
الهه شعبانی، روانشناس بالینی، دوران کودکی را مهمترین دورانی دانست که یک انسان میتواند تجربه کند: «کودکان کار درحقیقت بنیان و بنای اصلیشان را از دست میدهند، چون کودکی را تجربه نمیکنند. آنها در معرض اضطراب مزمن قرار میگیرند و درنتیجه مسیر رشد عصبی و روانی آنها دچار اختلال میشود.»
به گفته او کودکی که در معرض اضطرابهای مزمن است، بسیاری اوقات علاوه بر اختلالات روانشناختی که با آن مواجه میشود، رشد عصبی و روانیاش هم کامل اتفاق نمیافتد: «درحقیقت ما نهتنها کودکیاش را از او دریغ میکنیم، بلکه آینده را هم از او میگیریم. آنها در بزرگسالی هم توان انتخاب ندارند، نقش موثری در زندگیشان ندارند و نمیتوانند برای خودشان تصمیمگیری کنند. درحقیقت رنجی که به کودک کار وارد میشود، دنبالهدار و ماندگار است.»
او تشخیص ناامنبودن خیابان را وظیفه کودک نمیداند: «امنیت در جامعه و خانواده ضروریترین چیزی است که کودک برای رشد به آن نیاز دارد و کودکان کار از آن محروماند. کودکان کار در مرحله بقا، تثبیت میشوند. در مرحله بقا، واکنشها اولیه است؛ افراد یا میجنگند یا در همان جایی که هستند، ثابت میمانند و فریز میشوند یا اجتناب میکنند که بهشکل اعتیاد خودش را در بسیاری موارد نشان میدهد.»
در خانوادههای کودکان کار، فرد یا افرادی که باید مراقب کودک باشند، خودشان موضوع کودک برای مراقبت میشوند و این، یکی از بدترین تروماهایی است که کودک میتواند تجربه کند: «مراقبتکنندههای کودکان کار، خودشان نیاز به مراقبت دارند و این کودکان مادرِ پدر یا مادرِ مادرانشان میشوند و این همانچیزی است که نازنینزهرا تجربه کرده است.» او در ادامه، آمارشدن افراد را ازبینبردن هویت و قصههای فردی آنها دانست و گفت: «مرگ یکنفر، تراژدی و مرگ هزارنفر، آمار است. اگر ما درباره خطرات و آمارهای کار کودک حرف میزدیم ـ در شرایطی که سطح رنج در جامعه بالا رفته ـ آن را انکار میکردند.
اما زمانیکه از یک کودک بهنام نازنینزهرا حرف میزنیم و روایت او را میگوییم، دیگر نمیتوان راحت از کنارش گذشت؛ چون تصویری واقعی ارائه شده است. او نمادی از همه کودکانی است که حتی پدر و مادر هم بهدنبال این نیستند که چه کسی آنها را کشته است.» به گفته او، جامعه از کنار آمار، عبور میکند اما از کنار قصه آدمها، نمیتواند بهراحتی عبور کند و این اثرگذار است: «کار نهادهایمدنی این است که قصه این کودکان، میان آمارها گم نشود. نهادهایمدنی میخواهند جای خانواده را پر کنند و این انعکاس خلأهای موجود است.»
شعبانی با انتقاد از اینکه سازوکار قانونی برای متولیبودن نهادهای مدنی وجود ندارد و نمیگذارند نقش موثر داشته باشند، گفت: «اما مددکاران میتوانند جایگاه حقوقی و حمایتی داشته باشند و باید روی این نقش تاکید کرد. نقش آنها بهرفع نیازهای اولیه اقتصادی تقلیل پیدا کرده درحالیکه آنها نقش عمیقی دارند و میتوانند اثربخشی زیادی داشته باشند.
اما باید این مسئله مطالبه شود و انجمن مددکاری پیگیر این مسئله باشد که مددکاران بتوانند از نظر حقوقی پاسخگوی این مسائل باشند.» او در ادامه به «کرختی» جامعه در مواجهه با کودکان کار اشاره کرد: «کرختی موجود در جامعه، نیازمند تلنگر است و بهدلیل زیادشدن رنج در سطح ناخودآگاه جامعه، اتفاق افتاده است. ایجاد حساسیت باید از سوی نهادهایمدنی انجام شود. پرسشگری حتی اگر سوال اشتباه باشد، باید ایجاد شود.»
معین کامرانی، مدیرعامل انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک) هم درباره خانواده نازنینزهرا گفت: «پدر و مادر او پنج فرزند دارند که نازنینزهرا بزرگترین آنها بود. او و یکیدیگر از فرزندان همراه پدرشان، سر کار میرفتند و بعد از مرگ او، پدرش تنها پیگیریای که از من میکند، درباره نامه پرداخت دیه است.» سه فرزند این خانواده در ارفک تحصیل میکنند: «او درباره کودکان دیگرش، هیچ سوالی از من نمیپرسد.»
در کلانتری به او گفتند، پرونده را برای پرداخت دیه فرستادند و دیگر برای پیگیری حقوقی آنجا نرود: «ما باید به جامعه این تصویر شفاف را بدهیم که کودکان کار از اولینها ـ که خانواده، پدر و مادر است ـ محروماند. آنها انتخاب نکردند در چنین شرایطی زیست کنند و در آن خانواده به دنیا بیایند.» او معتقد است، جامعه نمیتواند بیتفاوت از این آسیب اجتماعی گذر کند: «این کودکان بزرگ میشوند، به قید قرعه گریبان یکی از ما را انتخاب میکنند و همه تجارب شیرین کودکی که از آنها دریغ شده را یکجا از یکی از شهروندانی که احتمالاً از طبقه سرمایهدار است، پس میگیرند.»
او در ادامه از عملکرد نهادها و سازمانهای دولتی انتقاد کرد و درباره سنگاندازی آنها برای ادامه فعالیت ارفک گفت: «در استان کهگیلویه و بویراحمد، کانکسی تهیه کردیم و بهعنوان کلاس درس و مدرسه، آن را تجهیز و پستی از آن در اینستاگرام منتشر کردیم. سازمان نوسازی استان، از ما شکایت کرد و گفتند، چرا چنین وضعیتی از استان ارائه دادیم و آبروی نظام را بردیم.» به گفته او، زمانیکه چنین حساسیتی در شهرستانها وجود دارد در جایی مانند محله دروازهغار تهران، چندینبرابر است.
