۸۵ درصد از اعتبارات هزینهای عمومی جدول دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به ۱۰ دستگاه اجرایی است که بزرگترین آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عمده اعتبار تخصیصیافته به این وزارتخانه نیز بابت پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور است.
این روزها همین طور که نرخ ارز رکوردهای جدید ثبت میکند، بازار در اعتراض به این جهشهای قیمت معترض شد و در ساعاتی از روز یکشنبه و دوشنبه، کاسبان، مغازهها را تعطیل کردند. معاملات ارز متوقف شده. نه کسی میخرد، نه کسی میفروشد. همین توقف معاملات هم قیمت را اندکی کاهش داد و به کانال ۱۳۷ هزار تومان بازگرداند. حالا و در دوره صعود جهشی دلار، همتی به بانک مرکزی میگردد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد اسماً بودجه ۱۳۶ ردیف در لایحه سال بعد حذف یا ادغام شده اما رسماً غیر از دو نهاد اصلی، سایر ردیفهای حذفشده مربوط به ردیفهای فرعی زیرمجموعه نهادها و دستگاههاست که برخی از آنها نیز با ادغام در سایر ردیفها، صرفاً انتقال بودجه داشتند و فقط اسم تخصیص اعتبار آنها تغییر کرده است.
رسیدگی به پرونده چای دبش، هفته گذشته به پایان رسید و بر اساس اعلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور تمام درخواستهای اعاده دادرسی متهمان رد شد.
فقر مطلق طی ۱۵ سال اخیر شروع به افزایش کرد. یعنی افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی میکنند تعدادشان بیشتر شد. در سال ۱۳۸۹ فقر مطلق با نرخ رشد ۲۵ درصد همراه بود ولی به تدریج در ۱۵ سال گذشته روند رشد این نرخ بالاتر رفت و بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد رسید. به این ترتیب خط فقر هم تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشاند؛ به طوری که جمعیت زیر خط فقر از ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسید.
در زمانی که امکان افزایش درآمدها وجود ندارد، ناچار باید به سراغ تعدیل هزینهها برویم تا بودجه تراز شود اما دولت چهاردهم وقتی بودجه سال ۱۴۰۴ را میبست ترجیح داد به جای کاهش هزینهها، آن را ۵۵ درصد بیشتر کند و این هزینهها را با قرض گرفتن از منابع احتمالی در سالهای آینده تامین کند.
وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت روی خودکفایی نژاد مرغ متمرکز شود. ولی نژادی که برای این هدف به مرغداران معرفی شد، نژادی با بهرهوری پایین و قدرت رقابت کم به لحاظ وزنگیری و کیفیت با سایر نژادهاست. امروز نژاد آرین مورد حمایت دولت است.
طرفداران مستثنی شدن قراردادهای نفتی از قانون برگزاری مناقصات معتقدند در صورتی که قراردادهای نفتی طبق این قانون منعقد شود، تبعات منفی برای کشور دارد و بهصرفه و صلاح کشور نیست.
توزیع یک پاورپوینت بین نمایندگان مجلس در هفتههای گذشته، واکنشهای موافق و مخالفی را در محافل کارشناسی به دنبال داشت. موضوع بر سر قراردادهای نفتی است.
صرف نظر از زمان ابلاغ، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ حاوی نکات قابل تأملی است که کارشناسان در بررسی آن، پیشبینی چندان خوشایندی از نتیجه اجرای این برنامه مالی ارائه نمیکنند. دولت در بخشنامه بودجه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را پیشبینی کرده، رشد اقتصادی را با افت همراه دانسته، صادرات نفتی و غیرنفتی را کاهشی دیده و ارزیابی خود از قیمت نفت را با کاهش ارائه داده است.
