۱۰ سهامدار بزرگ بودجه/ کسری صندوق بازنشستگی از سال ۹۷ تا امروز ۱۶ برابر شده است
۸۵ درصد از اعتبارات هزینهای عمومی جدول دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به ۱۰ دستگاه اجرایی است که بزرگترین آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عمده اعتبار تخصیصیافته به این وزارتخانه نیز بابت پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور است.
85 درصد از اعتبارات هزینهای عمومی جدول دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه 1405 مربوط به ۱۰ دستگاه اجرایی است که بزرگترین آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عمده اعتبار تخصیصیافته به این وزارتخانه نیز بابت پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور است.
کسری صندوق بازنشستگی از سال 97 تا امروز 16 برابر شده و دریافت کمک زیان این صندوق از 31 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به 499 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم این صندوق از بودجه عومی هم از 13/2 درصد در سال 1396 به 16/4 درصد رسیده که البته سقف سهمگیری صندوق بازنشستگی از بودجه در سال 1403 با 17/7 درصد بوده است.
بودجه و سهم ۱۰ دستگاه با بیشترین بودجه

وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت- هزار میلیارد تومان

بزرگترین بودجهبگیران
در لایحه بودجه ۱۰ دستگاه به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، ستاد مشترک سپاه پاسداران، بنیاد شهید، فرمانده کل انتظامی، دادگستری، وزارت علوم و ستاد مشترک ارتش بزرگترین دریافتکنندگان بودجه هستند. طبق پیشبینی دولت سال آینده قرار است 538 هزار میلیارد تومان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص یابد که این اعتبار ۱۹ درصد از کل اعتبارات هزینهای دستگاههاست. البته از این مبلغ 499 هزار میلیارد تومان سهم صندوق تامین اجتماعی است که در صورت کسر این عدد بودجه وزارت تعاون به 39 هزار میلیارد تومان کاهش مییابد.
آموزش و پرورش در رتبه دوم با 16 درصد سهمگیری از بودجه، 433 هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد که بخش عمده این بودجه به پرداخت حقوق معلمان اختصاص دارد. سهم 14 درصدی وزارت بهداشت هم 405 هزار میلیارد تومان برای این وزارتخانه بودجه به همراه داشته است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مقام چهارم 295 هزار میلیارد تومان بودجه خواهد داشت؛ یعنی ۱۰ درصد از کل اعتبارات هزینهای دستگاهها. وزارت دفاع هم مانند وزارت تعاون بخش عمده بودجه خود را باید صرف پرداخت کسریهای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کند. یعنی 226 هزار میلیارد تومان از 295 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی این وزارتخانه. با کسر این کمک زیان، بودجه وزارت دفاع به 69 هزار میلیارد تومان میرسد.
183 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده هم به ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میرسد که 6 درصد از اعتبارات است. بنیاد شهید و امور ایثارگران 148 هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد از اعتبارات را دریافت میکند و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز 124 هزار میلیارد تومان که سهمی ۴ درصدی است را از بودجه سهمگیری میکند.
سه رتبه بعد نیز به دادگستری جمهوری اسلامی با 104 هزار میلیارد تومان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 89 هزار میلیارد تومان و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی با 85 هزار میلیارد تومان اعتبار میرسد.
687 همت کف کمکهای دفاعی و نظامی
بر اساس لایحه دولت 687 هزار میلیارد تومان از اعتبارات این ۱۰ دستگاه به بخشهای دفاعی و نظامی تعلق میگیرد که به جز 226 هزار میلیارد تومان از این اعتبار که باید صرف پرداخت مستمری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شود باقی اعتبارات مربوط به هزینههای جاری نیروهای مسلح، انتظامی و دفاعی است.
پرداخت یک هزار هزار میلیارد تومان به بازنشستهها
دولت سال بعد مکلف است 726 هزار میلیارد تومان کمک زیان به پنج صندوق بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات پرداخت کند. همچنین 252 هزار میلیارد تومان بودجه برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این یعنی 978 هزار میلیارد تومان فقط باید به بازنشستهها پرداخت شود. این عدد به جز کمکهایی است که به صندوقهای بازنشستگی صداوسیما، کارکنان دولت و آیندهساز پرداخت میشود. اگر این اعداد را هم لحاظ کنیم بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان سهم بازنشستهها در بودجه خواهد بود. این عدد در شرایطی است که میزان افزایش حقوق مستمریبگیران ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و کف مستمری بازنشستهها 14 میلیون تومان تعیین شده است. چهبسا اگر دولت میزان افزایش حقوق بازنشستهها را بر اساس تورم لحاظ میکرد، بودجه پرداختی بسیار بیشتر از توان درآمدی دولت میشد.
در واقع دولت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری که تکلیف کرده رشد ضریب حقوق حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند، تورم را لحاظ نکرده و همانند سالهای قبل رشد حقوق را 20 درصد در نظر گرفته است. این روند باعث شده در سالهای گذشته به طور مداوم قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا کند و این قشر از مردم که درصد بالایی از جامعه را تشکیل میدهد با افت سطح رفاه و مشکلات معیشتی مواجه شوند.
این اتفاق باعث مهاجرت گسترده نیروی کار دولتی به سایر بخشها یا به خارج از کشور شده است؛ بهطوریکه در حوزههای تخصصی مثل مهندسی نفت با کمبود نیروی متخصص روبهرو شدهایم.
از طرف دیگر تغییر پلکانهای مالیاتی و سقف معافیت مالیاتی که در لایحه بودجه 1405 تعیین شده به صورتی است که بیشترین درصد افزایش خالص حقوق یعنی بعد از کسر مالیات به سطوح بالای دستمزدی تعلق میگیرد و سطوح دستمزدی پایین رشد کمتری نسبت به حقوقهای بالاتر دارند.