نماینده رفسنجان: طرح استیضاح وزیر ارتباطات پشتوانه کارشناسی ندارد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر ارتباطات، تأکید کرد برخی از این انتقادها از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست و تداوم محدودیتهای اینترنتی نیز خسارتهای قابل توجهی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از خبرآنلاین، احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر ارتباطات گفت: امروز بخش قابل توجهی از کسبوکارها در ایران و جهان بر بستر اینترنت و فضای مجازی فعالیت میکنند. هرچند این فضا ممکن است زمینه سوءاستفادههایی را نیز فراهم کند، اما نقش آن در اقتصاد و زندگی روزمره مردم قابل انکار نیست.
او با اشاره به اعمال محدودیتهای اینترنتی در برخی مقاطع اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ و شرایط خاص امنیتی ممکن است اعمال برخی محدودیتها برای مدت کوتاهی قابل توجیه باشد، اما ادامه این وضعیت در بلندمدت پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: این حوزه بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود. از زمان اعمال محدودیتها تاکنون خسارتهای قابل توجهی به فعالان این بخش وارد شده و برخی برآوردها از زیانهای روزانه چند هزار میلیارد تومانی حکایت دارد؛ بهطوری که مجموع خسارتها حدود ۳ تا ۸ همت برآورد میشود.
انارکی محمدی ادامه داد: بسیاری از افرادی که فعالیت اقتصادی آنها بر بستر اینترنت شکل گرفته، در این مدت با مشکلات جدی مواجه شدهاند و در برخی موارد عملاً امکان ادامه فعالیت عادی برای آنها فراهم نبوده است.
او درباره روند تصمیمگیری در زمینه محدودیتهای اینترنتی نیز گفت: این موضوع در حوزه اختیارات دستگاههای مسئول و نهادهای اجرایی و امنیتی قرار دارد و تصمیمها با در نظر گرفتن شرایط کشور اتخاذ میشود. طبیعی است که در مسائل امنیتی، مراجع ذیصلاح نظرات کارشناسی خود را ارائه میکنند.
نماینده رفسنجان با اشاره به طرح موضوع استیضاح وزیر ارتباطات اظهار کرد: به نظر میرسد برخی از این انتقادها بیش از آنکه مبتنی بر بررسیهای کارشناسی باشد، بر پایه دیدگاههای شخصی یا سیاسی مطرح میشود. در حالی که وزیر ارتباطات از مدیران جوان و فعال در حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان است و توسعه کسبوکارهای نوین نیز تا حد زیادی به چنین رویکردهایی وابسته است.
او همچنین تأکید کرد: در هر جامعهای دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و طبیعی است که افراد نظرات خود را بیان کنند، اما نباید تصور کرد که این دیدگاهها لزوماً نماینده نظر اکثریت جامعه است. مردم بیش از هر چیز به دنبال حل مشکلات معیشتی، رونق اقتصادی، اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی هستند.
انارکی محمدی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: یکی از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار اخیر، اتحاد و همبستگی مردم بود و نباید این سرمایه اجتماعی با ایجاد تردید، اختلاف و دوقطبیسازی تضعیف شود.
او افزود: در کنار توجه به تهدیدهای خارجی، نباید از مسائل داخلی مانند معیشت مردم، وضعیت کسبوکارها و مسائل اقتصادی غافل شد. تصمیمگیری درباره موضوعاتی مانند مذاکرات نیز در چارچوب سیاستهای کلان نظام و با نظارت نهادهای مسئول انجام میشود.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اداره کشور بیش از هر چیز نیازمند اعتدال و میانهروی است و افراطیگری از هر جناحی میتواند به جامعه آسیب وارد کند. به جای ایجاد اختلاف میان مردم، باید در مسیر اصلاح امور، تقویت اقتصاد و حل مشکلات حرکت کرد.