| کد مطلب: ۴۱۹۴۵

تشکیل قرارگاه قضایی ویژه در خوزستان برای مقابله با احتکار و گرانفروشی

دادستان مرکز خوزستان از تشکیل قرارگاه قضایی ویژه برای نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی در شرایط حساس کنونی خبر داد.

تشکیل قرارگاه قضایی ویژه در خوزستان برای مقابله با احتکار و گرانفروشی

به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، امیر خلفیان روز چهارشنبه در نشست قرارگاه حقوقی و قضایی استان که در محل دادسرای خوزستان برگزار شد، بیان کرد: همزمان با شرایط حساس ناشی از جنگ ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی، قرارگاه قضایی و حقوقی اهواز تشکیل شد و اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی آغاز شد.

وی گفت: در چارچوب وظایف این قرارگاه و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی، طی روزهای اخیر در اهواز، ۴۲۹ تن شلتوک، ۷۵۵ کیسه ۱۰ کیلویی برنج و ۱۱۶ کیسه ۵۰ کیلویی برنج نیم‌دانه که به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه احتکار شده بودند، شناسایی و در راستای حمایت از مردم با قیمت مصوب در بازار توزیع شدند.

وی با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده از واحدهای صنفی افزود: در مجموع، ۳۳ فقره گزارش بازرسی مربوط به تخلفات مختلف در حوزه توزیع و فروش اقلام تنظیم بازار تهیه شده که از این تعداد، ۱۴ مورد مربوط به کم‌فروشی، ۱۰ مورد گران‌فروشی، پنج مورد عرضه کالای خارج از شبکه و چهار مورد نیز مربوط به احتکار است.

خلفیان با تاکید بر اهمیت نظارت بر کالاهای حساس از جمله آرد، نان، مرغ و روغن خوراکی، تصریح کرد: اقدامات مؤثر و بازدارنده‌ای در این حوزه‌ها انجام گرفته است؛ به‌ویژه در حوزه نان، با ورود جدی بازرسی‌ها به نانوایی‌های آزادپز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی آرد یا افزایش نامتعارف قیمت نان می‌کردند، پرونده‌های تعزیراتی و قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: شورای آرد و نان نیز با فوریت نسبت به تعیین نرخ واحد نانوایی‌های آزادپز که نرخ مشخصی نداشتند، تشکیل جلسه داد.

دادستان مرکز خوزستان اظهار کرد: همچنین نانوایی‌هایی که دارای سهمیه دولتی بودند اما اقدام به کاهش ساعت پخت یا فروش سهمیه آرد در بازار آزاد کردند، در مرحله نخست با برخورد تعزیراتی و در مرحله بعد با قطع سهمیه مواجه خواهند شد.

خلفیان ادامه داد: با توجه به افزایش ناگهانی تقاضا برای کالاهای اساسی که عمدتاا به‌صورت هیجانی توسط مردم صورت می‌گیرد، به‌منظور مدیریت بازار و با هماهنگی اتاق اصناف، بسیج اصناف، اداره‌کل صمت، اتحادیه‌های صنفی و تعزیرات حکومتی، سازوکاری برای محدودیت متعارف فروش اقلام اساسی تدوین و اجرا شده است.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول، مصمم است با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با قاطعیت برخورد کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو، سفره مردم را هدف قرار دهند.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

آخرین اخبار