عبده تبریزی: راهحل سریع برای خارج شدن از رکود تورمی وجود ندارد
یک اقتصاددان با رد سیاستهای پولپاشی بهعنوان راهحل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنشهای خارجی میتواند به کنترل تورم کمک کند، اما تا زمانی که کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود، مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، در حالی که اقتصاد ایران زیر بار تورم بالا، رکود سرمایه گذاری، رشد شدید نقدینگی و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار دارد، خطر تعمیق رکود نیز سایهای سنگین بر تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم انداخته است و به همین دلیل در این شرایط حساس، راهکارهای کارشناسی برای خروج از بحران دوگانه تورم و رکود بیش از همیشه حیاتی شدهاند.
در چنین شرایطی و در حالی که تیم مذاکره کننده ایران برای گفت و گو با طرف آمریکایی برای رسیدن به یک توافق پایدار در سوئیس در حال رایزنی برای رفع تحریم های اقتصادی اعم از فروش نفت و تحریم های بانکی است، سوال اساسی این است که آیا امضای یک توافق خارجی میتواند اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند؟ آیا سیاستهای حمایتی و تزریق نقدینگی راهی برای خروج از رکود است؟
در این ارتباط دکتر حسین تبریزی اقتصاددان و از چهره های شناخته شده در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در گفتوگویی صریح با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ضمن پاسخ به این پرسشها، بر ضرورت اصلاح کسری بودجه، ناترازی بانکها و پرهیز از سیاستهای پولپاشی تأکید کرد.
وی با بررسی دقیق وضعیت کنونی اقتصاد ایران، درباره چشمانداز تورم در ماهها و سال آینده، اولویتهای فوری دولت برای مهار تورم بدون تشدید رکود، مدیریت اضافهبرداشت دولت و شبکه بانکی از بانک مرکزی، و راههای باز تخصیص منابع بودجهای به سمت نیازهای واقعی اقتصاد و معیشت مردم سخن گفت.
این گفتوگو که مشروح آن در ادامه می آید، نقشهای واقعبینانه از چالشهای پیشرو و راهحلهای عملی ارائه میدهد که برای همه کسانی که نگران آینده اقتصادی ایران هستند، راهگشاست.
با توجه به فشارهای ناشی از جنگ اخیر و رشد نقدینگی، چشمانداز تورم در ماههای پیشرو و سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟ دولت برای مهار فوری تورم چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟
من چشمانداز تورم را در ماههای آینده همچنان نگرانکننده میبینم. دو جنگ اخیر، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، فشار بر منابع ارزی و اختلال در بخشی از فعالیتهای اقتصادی، طبیعتاً روی قیمتها اثر میگذارند. اما اگر بخواهم مهمترین عامل تورم در یک تا دو سال آینده را نام ببرم، آن عامل نه جنگ است و نه تحریم؛ مسئلهی اصلی همچنان کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است. اینکه دولت این کسری را چگونه تأمین کند، برای آینده تورم تعیینکنندهتر از هر عامل دیگری است.
البته در طرف مقابل، نباید آثار مثبت تفاهمات اخیر میان ایران و آمریکا را هم نادیده گرفت. اگر این تفاهمات ادامه پیدا کند و به کاهش تنشها، افزایش صادرات نفت، دسترسی بهتر به منابع ارزی و کاهش نااطمینانی منجر شود، طبیعتاً بخشی از فشار تورمی کاهش پیدا میکند. اما نباید تصور کنیم صرفاً با بهبود روابط خارجی، مسئله تورم حل میشود. حتی در بهترین سناریو هم کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها و سایر عدم تعادلهای مالی اقتصاد ایران سر جای خود باقی میمانند. به همین دلیل فکر میکنم بهبود روابط خارجی به کنترل تورم کمک میکند، اما جایگزین اصلاحات اقتصادی داخلی نیست. اگر این اصلاحات انجام نشود، حتی دستاوردهای ناشی از کاهش تنشهای خارجی هم پایدار نخواهد بود.
وزیر اقتصاد اخیراً در مورد چشمانداز تورم صحبت کردند؛ مصاحبهی ایشان را شنیدید؟
بله. وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً نسبت به پیامدهای مالی و بودجهای شرایط موجود ابراز نگرانی عمیق کردند؛ این نگرانی کاملاً قابل درک است، زیرا از یک طرف درآمدهای دولت تحت فشار قرار گرفته و از طرف دیگر هزینههای دولت افزایش یافته است. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که بخش مهمی از این کسریها، دیر یا زود، به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر میشود. آقای مدنیزاده این را خوب میدانند و اعلام نظر صریح کردهاند. با تحلیل ایشان موافقم؛ البته اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه با کمبود تحلیل دربارهی تورم روبهرو باشد، با کمبود انضباط مالی روبهروست.
آیا امضای این تفاهمنامه چشمانداز تورمی کشور را تغییر نمیدهد؟ نقش انتظارات چیست؟
در سالهای اخیر معمولاً نقش «انتظارات تورمی» در توضیح تورم خیلی پررنگ شده است. البته انتظارات مهماند، اما من فکر میکنم انتظارات تورمی بیشتر نتیجه واقعیتهای اقتصادیاند تا علت اصلی آنها. وقتی فعالان اقتصادی میبینند دولت با کسری بودجههای بزرگ، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، مشکلات مالی شرکتهای دولتی و ناترازی شبکه بانکی روبهروست، طبیعی است که انتظار تورم داشته باشند. وقتی هم میبینند در صورت بهبود شرایط و افزایش درآمدهای نفتی، برای این منابع صدها مدعی وجود دارد و نظام مالی دولت از تمرکز و انضباط کافی برخوردار نیست، باز هم انتظار تداوم تورم چندان دور از ذهن نیست. بنابراین، من ریشهی اصلی را در همین عدم تعادلهای مالی میبینم.
البته اگر این تفاهمنامه به متن نهایی برسد و اجرایی شود، حتماً بر انتظارات اثر مثبت خواهد گذاشت. کاهش نااطمینانی، بهبود دسترسی به منابع ارزی، تسهیل تجارت خارجی و کاهش ریسکهای سیاسی میتواند بخشی از فشارهای تورمی را کم کند و فضای روانی اقتصاد را بهبود ببخشد. این اثر را نباید دستکم گرفت. اما در عین حال نباید تصور کنیم که انتظارات مثبت جایگزین اصلاحات اقتصادی میشوند. نکته کمی امیدوارکننده این است که به نظر میرسد حساسیت نسبت به خطر تورم در میان مسئولان اقتصادی کشور افزایش یافته است. آقایان همتی، مدنیزاده و پورمحمدی بارها بر ضرورت انضباط پولی و مالی و پرهیز از سیاستهایی که به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود، تأکید کردهاند. اگر این حساسیت به سیاستگذاری هماهنگ و عملی تبدیل شود، در مهار تورم مؤثر واقع میشود.
به همین دلیل ناچارم همان حرف قدیمی را تکرار کنم؛ مهمترین اقدام فوری دولت برای مهار تورم، جلوگیری از بزرگتر شدن کسری بودجه و پرهیز از تأمین مالی آن از طریق بانک مرکزی است. همزمان باید انضباط مالی دولت باید تقویت شود، هزینههای کماثر کاهش یابد و اصلاح ناترازی بانکها با جدیت دنبال شود. بدون حل این مسائل، کنترل پایدار تورم بسیار دشوار خواهد بود؛ حتی اگر در کوتاهمدت، به کمک بهبود شرایط خارجی یا برخی سیاستهای مقطعی، فضای اقتصاد آرامتر شود.
تکلیف مردم و این نرخهای تورم بالا چه میشود؟ زندگی مردم چه میشود؟
ببینید، در نهایت که البته اقتصاد برای مردم است. وقتی درباره کسری بودجه، نقدینگی یا ناترازی بانکها صحبت میکنیم، نباید فراموش کنیم اثر همه اینها را مردم در سفرهشان احساس میکنند. بهویژه دهکهای پایین درآمدی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف کالاهای ضروری میشود و بیشتر از بقیه زیر فشار تورم قرار میگیرند. به همین دلیل فکر میکنم حمایت از خانوارهای کمدرآمد کاملاً ضروری است.
رئیسجمهور هم وعده داده که نظام کالابرگ را تقویت کند و از این جهت اصل موضوع قابلدفاع است. اما مسئله اینجاست که این حمایتها از کجا تأمین مالی شود؟ اگر قرار باشد برای حمایت از مردم، کسری بودجه بیشتری ایجاد کنیم و بعد آن کسری از مسیر خلق پول و افزایش نقدینگی جبران شود، ممکن است چند ماه بعد همان خانوارها دوباره با موج تازهای از تورم روبهرو شوند و بخشی از منفعتی که گرفتهاند از بین برود.
بنابراین، به نظر من بحث فقط این نیست که چقدر کالابرگ توزیع شود یا چقدر یارانه پرداخت شود. سؤال مهمتر این است که منابع آن از کجا میآید؟ اگر این منابع از محل صرفهجویی در هزینههای دولت، اصلاح یارانههای غیرهدفمند یا درآمدهای پایدار تأمین شود، شانس موفقیت این سیاست خیلی بیشتر خواهد بود. فکر میکنم یکی از دشوارترین کارهای دولت در ماههای آینده همین باشد. از یک طرف نمیتواند نسبت به فشار معیشتی مردم بیتفاوت باشد و از طرف دیگر هم نباید کاری کند که کسری بودجه بیشتر شود و دوباره تورم بالاتر برود.
پیدا کردن این نقطه تعادل آسان نیست، اما به نظر من موفقیت یا شکست سیاست اقتصادی دولت تا حد بسیار زیادی به همین موضوع بستگی دارد. اگر بخواهم خیلی ساده خدمت شما عرض کنم، دولت باید هم از مردم حمایت کند و هم مراقب باشد که هزینهی این حمایت را از جیب همان مردم در قالب تورم آینده نپردازد.
اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، با خطر تعمیق رکود نیز روبهروست. در چنین شرایطی، چه سیاستهایی بدون تشدید تورم، از افت بیشتر تولید و سرمایهگذاری جلوگیری میکند؟
اقتصاد ایران الان در شرایطی قرار گرفته که اقتصاددانها به آن «رکود تورمی» میگویند؛ یعنی از یک طرف تورم بالاست و قدرت خرید مردم را کم میکند و از طرف دیگر، نااطمینانی، تحریمها، کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها و تجهیزات، جلوی رشد اقتصاد را میگیرد. این از سختترین وضعیتهایی است که هر اقتصادی ممکن است با آن روبهرو شود، چون خیلی از داروهایی که معمولاً برای درمان رکود تجویز میشوند، خودشان تورم را بدتر میکنند. به همین دلیل من راهحل را در پولپاشی نمیبینم.
اینکه اعتبارات ارزانقیمت توزیع کنیم، وامهای تکلیفی بدهیم یا بدون پشتوانه مالی هزینههای دولت را بالا ببریم، شاید برای چند ماه بعضی شاخصها را بهتر نشان دهد، اما معمولاً دوام نمیآورد. تجربه خود ما و خیلی از کشورهای دیگر همین را میگوید. برزیل در اواخر دهه ۱۹۸۰ چنین تجربهای داشت. آرژانتین در دهههای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ هم همین مسیر را رفت. ترکیه در دهه ۱۹۹۰ هم کموبیش با همین مسئله روبهرو بود. در همه این موارد، دولتها تلاش کردند با سیاستهای پولی و اعتباریِ انبساطی اقتصاد را به حرکت درآورند، اما در نهایت تورم بالاتر رفت و بیثباتی بیشتری ایجاد شد. بنابراین، اگر بخواهم خیلی خلاصه بگویم، در شرایط رکود تورمی نمیشود با چاپ پول، تورم را نادیده گرفت و رشد اقتصادی خرید. معمولاً صورتحساب آن چند ماه یا چند سال بعد، به شکل تورم بالاتر و مشکلات بزرگتر به اقتصاد برمیگردد.
آیا پولپاشی دوران کرونا در آمریکا و اروپا هم غلط بود و باعث تورم شد؟
بله، امروز تقریباً اجماع اقتصاددانان این است که بستههای حمایتی بسیار بزرگی که ابتدا دولت ترامپ و بعد دولت بایدن در دوران کرونا اجرا کردند، در نهایت به افزایش تورم منجر شد. همزمان فدرال رزرو هم نرخ بهره را نزدیک صفر نگه داشت و حجم عظیمی نقدینگی وارد اقتصاد کرد. نتیجه این شد که بعد از بازگشایی اقتصاد، تقاضا خیلی سریعتر از عرضه رشد کرد و تورم از حدود یک تا دو درصد به بیش از ۹ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. در اروپا هم کمابیش همین اتفاق افتاد، هرچند شدت آن کمتر بود و البته نباید نقش شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین را هم نادیده گرفت.
البته من فکر نمیکنم بتوان آن سیاستها را اشتباه دانست. در بهار ۲۰۲۰ دنیا با خطر یک رکود بزرگ و حتی فروپاشی مالی شبیه دهه ۱۹۳۰ روبهرو بود. دولتها ناچار بودند خیلی سریع واکنش نشان دهند. این سیاستهای حمایتی باعث شد اقتصادها سقوط نکنند و بیکاری به سطوح فاجعهبار نرسد. بنابراین، آن سیاستها هزینه داشتند، اما در مقابله با یک خطر بسیار بزرگتر اتخاذ شدند. قبول بفرمایید که آن سیاستها برای رفع رکود فعلی در ایران کار نخواهد کرد، زیرا شرایط ایران با آمریکا و اروپا تفاوت اساسی دارد زیرا ما دههها پولپاشی کردهایم. آمریکا در سال ۲۰۲۰ تورمی حدود یک درصد داشت، انتظارات تورمی مهار شده بود، نظام بانکی سالم بود و دولت میتوانست با هزینه بسیار پایین استقراض کند. در ایران اما پیش از هر سیاست حمایتی، با کسری بودجهی ساختاری، ناترازی بانکها، تورم بالا و ضعف سرمایهگذاری روبهرو هستیم.
سیاستی که ممکن است در آمریکا تورم را از ۲ درصد به ۹ درصد برساند، در ایران ممکن است تورم ۴۰، ۵۰ یا ۷۰ درصدی را به سطوح سهرقمی برساند. بنابراین، نسخهای که در شرایط خاص آمریکا و اروپا در دوران کرونا به کار گرفته شد، الزاماً برای اقتصاد ایران قابل استفاده نیست.
جالب است که همان زمان هم برخی اقتصاددانان هشدار میدادند که حجم محرکهای مالی بیش از حد بزرگ است و دیر یا زود به تورم منجر خواهد شد. بعدها هم دیدیم که این اتفاق رخ داد. برای اینکه ابعاد سیاست پولی آن دوره روشن شود، کافی است بدانیم که ترازنامه فدرال رزرو پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار بود و پس از چند مرحله سیاستهای موسوم به «تسهیل مقداری» به حدود ۵/۴ تریلیون دلار رسید.
بنابراین، جمعبندی من این است که پولپاشی دوران کرونا در آمریکا و اروپا احتمالاً مانع وقوع یک رکود عمیق شد، اما هزینه آن تورم بالای سالهای بعد بود. چنین سیاستهایی زمانی میتواند مؤثر باشد که از نقطهی شروع تورم پایین و در چارچوب نهادهای مالی باثبات اجرا شود. اقتصاد ایران که سالهاست با تورم مزمن، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند، نه ظرفیت چنین سیاستی را دارد و نه باید به آن سمت حرکت کند.
پس شبیه این کار را نباید بکنیم، پولپاشی هم که ایران دهههاست کرده، پس در کوتاهمدت کاری نمیشود کرد و رکود ادامه خواهد داشت؟
واقعیت این است که برای خروج پایدار از رکود تورمی، راهحلهای سریع و معجزهآسا وجود ندارد. افزایش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری و بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی فرآیندی زمانبر است. البته من نمیگویم در کوتاهمدت هیچ اقدامی نمیتوان انجام داد. سیاستگذار میتواند با مجموعهای از اقدامات محدود اما مؤثر، از عمیقتر شدن رکود جلوگیری کند و زمینه را برای بهبود تدریجی اقتصاد فراهم آورد.
نخستین اقدام، ایجاد ثبات و قابلیت پیشبینی در محیط اقتصادی است. در شرایطی که بنگاهها نمیدانند نرخ ارز، مقررات تجاری، مالیاتها یا سیاستهای دولتی در چند ماه آینده چگونه خواهد بود، طبیعی است که سرمایهگذاری را به تعویق بیندازند. گاهی جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و متناقض، بیش از پرداخت تسهیلات بانکی به رشد تولید کمک میکند. اقتصاد بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد.
دوم، دولت باید منابع محدود خود را به جای پراکنده کردن در صدها طرح عمرانی نیمهتمام، بر تکمیل پروژههایی متمرکز کند که در کوتاهمدت ظرفیت تولید را افزایش میدهند. در شرایط کمبود منابع، اولویتبندی اهمیت بیشتری از افزایش هزینهها دارد. تکمیل یک نیروگاه، خط ریلی، یک بندر یا پروژهی مهم انتقال آب، معمولاً اثر اقتصادی بیشتری از آغاز چندین پروژه جدید دارد که سالها نیمهتمام باقی میمانند.
متأسفانه در ایران یک مشکل ساختاری هم وجود دارد. چون احزاب فراگیر و ملی نقش پررنگی در نظام سیاسی ما ندارند، بسیاری از نمایندگان مجلس طبیعی است که بیشتر از زاویه حوزه انتخابیه خود به موضوع نگاه کنند. هر نماینده تلاش میکند سهم بیشتری از بودجه عمرانی را به شهر، شهرستان یا استان خود اختصاص دهد و پروژههای منطقه خود را پیش ببرد. این رفتار از منظر سیاسی قابلدرک است، اما از منظر توسعه ملی در بیشتر اوقات بهینه نیست.
اگر دولت آقای پزشکیان نیز بخواهد همان رویه گذشته را ادامه دهد و برای جلوگیری از تنشهای سیاسی، به همه طرحها مبالغی هرچند محدود اختصاص دهد؛ـ مثلاً اینجا پنجاه میلیارد تومان، آنجا ششصد میلیارد تومان و جای دیگر چند میلیارد تومان، عملاً همان چرخه گذشته تکرار خواهد شد؛ چرخهای که نتیجه آن انبوهی از پروژههای نیمهتمام و منابعی است که در سطح کشور پخش میشوند، بیآنکه هیچیک به موقع به بهرهبرداری برسند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تمرکز منابع نیاز دارد. در شرایط محدودیت مالی، دولت ناچار است میان محبوبیت کوتاهمدت و منافع بلندمدت کشور یکی را انتخاب کند. اگر قرار است رشد اقتصادی و ظرفیت تولید افزایش یابد، باید برخی پروژهها متوقف شوند، برخی به تعویق بیفتند و منابع روی تعداد محدودی از طرحهای اولویتدار متمرکز شود؛ حتی اگر این تصمیم در کوتاهمدت برای دولت و نمایندگان مجلس تصمیمی آسان و محبوب نباشد.
شما این اواخر از تعلیق اقتصاد و شرایط نه جنگ نه صلح و عدمالنفع آن بسیار صحبت کردهاید. آیا آن مطلب به خروج از رکود مربوط نیست؟
بله، کاملاً مربوط است. من فکر میکنم وقتی دربارهی رکود صحبت میکنیم، نباید فقط به سیاستهای پولی و مالی نگاه کنیم. اصلاح تدریجی ناترازیهای انرژی، حملونقل و نظام بانکی ضروری است. امروز بخش مهمی از مشکلات تولیدکنندگان نه کمبود تقاضا، بلکه قطعی برق، محدودیت گاز، دشواری تأمین مالی، مشکلات نقلوانتقال پول و بیثباتی مقررات است. رفع این موانع، بدون ایجاد فشار تورمی شدید، به حفظ سطح تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی کمک میکند.
از طرف دیگر، اگر در ادامه امضایی که آقای پزشکیان و آقای ترامپ انجام دادهاند، طی شصت روز آینده مذاکرات آقای قالیباف و آقای ونس به سند مدتدار ترک مخاصمه منجر شود، ریسک سیستماتیک کشور به شکل قابلملاحظهای کاهش پیدا میکند و امکان خروج از شرایط تعلیق فراهم میشود. روشن است که چنین تحولی تأثیر بسیار مهمی بر سطح فعالیت اقتصادی کشور و خروج از رکود خواهد داشت. کاهش ریسک کشور، هزینهی سرمایه را پایین میآورد، دسترسی بنگاهها به منابع مالی و بازارهای خارجی را افزایش میدهد و باعث میشود پروژههایی که سالها به تعویق افتادهاند، دوباره توجیه اقتصادی پیدا کنند.
دولت هم باید از همه ظرفیتهای موجود برای کاهش نااطمینانی استفاده کند. تفاهمات اخیر میان ایران و آمریکا، اگر به کاهش تنشها، تسهیل تجارت خارجی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و کاهش ریسکهای سیاسی منجر شود، در کوتاهمدت فضای تصمیمگیری فعالان اقتصادی را بهبود میبخشد.
به نظر من مهمترین اثر چنین توافقی این نیست که فردا صبح سرمایهگذاری جهش پیدا کند؛ اثر اصلی آن این است که سرمایهگذاران دست از صبر کردن بردارند، پروژهها کمتر به تعویق بیفتد و رفتارهای بیش از حد محتاطانه در بخش خصوصی کاهش پیدا کند.
اگر بخواهم فقط به یک مسیر مؤثر برای خروج از رکود در کوتاهمدت اشاره کنم، آن مسیر همین خروج از شرایط تعلیق اقتصادی است؛ یعنی گسترش مذاکرات، رسیدن به توافقی گستردهتر با دنیا و توسعه همکاریهای اقتصادی با چین، آمریکا، اروپا و همچنین همسایگانمان؛ در رأس آنها روسیه، امارات، ترکیه، و عربستان. به نظر من، هیچ اقدام کوتاهمدت دیگری به اندازه کاهش ریسک کشور و خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح، بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی و بازگشت تدریجی سرمایهگذاری اثر نمیگذارد.
برخی اقتصاددانان ما در ایران که با آنها صحبت کردهام، معتقدند حتی اگر تنشهای خارجی کاهش یابد، تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند کسری بودجه، ناترازی بانکها، بحران انرژی و ضعف سرمایهگذاری حل نشود، رشد اقتصادی پایدار شکل نخواهد گرفت. نظر شما در این خصوص چیست؟
من این دو را در مقابل هم قرار نمیدهم. اقتصاد ایران امروز هم از مشکلات داخلی رنج میبرد و هم از محدودیتهای خارجی. هر کدام را حذف کنیم، تصویر ناقصی از مسئله خواهیم داشت. اگر فردا همه تحریمها برداشته شود، باز هم با کسری بودجه، ناترازی بانکها، بحران آب، کمبود برق و گاز و فرسودگی سرمایهگذاری روبهرو خواهیم بود. بنابراین روشن است که رفع تنش خارجی بهتنهایی کافی نیست. اما از طرف دیگر، اگر بهترین برنامههای اصلاحی داخلی را هم طراحی کنیم، در شرایطی که کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد و سرمایهگذار دائماً نگران آینده روابط خارجی، نقلوانتقال پول و دسترسی به بازارهای جهانی است، اجرای این اصلاحات بسیار دشوار خواهد بود.
به نظر من، امروز مهمترین نقش کاهش تنشهای خارجی این نیست که مستقیماً رشد اقتصادی ایجاد کند. نقش اصلی آن این است که اقتصاد را از وضعیت تعلیق خارج کند. در شرایط تعلیق، سرمایهگذار صبر میکند، بانک محتاط میشود، مصرفکننده خریدهای بزرگ را به تعویق میاندازد و دولت نیز نمیتواند برنامهریزی بلندمدت انجام دهد. بنابراین رفع تنشهای خارجی شرط کافی برای رشد نیست، اما به نظر من، شرط لازم برای آغاز یک دوره رشد پایدار است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
