رقابت بزرگ قرن

اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای شده است که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ نه با شلیک گلوله، بلکه از مسیر تراشه‌ها، زنجیره‌های تأمین و استانداردهای فناورانه پیش برده می‌‌شود و امنیت اقتصادی به میدان اصلی منازعه راهبردی بدل شده است. در این فضا، واشنگتن و پکن در حال بازتعریف قواعد بازی هستند و پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه، کل نظم بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

یافته‌های منتشرشده در اندیشکده‌های معتبر نشان می‌دهد که فناوری به کانون اصلی رقابت آمریکا و چین تبدیل شده است و دیگر نمی‌توان آن را حوزه‌ای صرفاً اقتصادی یا تجاری تلقی کرد. ایالات متحده در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه نیمه‌هادی‌های پیشرفته، سیاست مهار فناورانه چین را به‌عنوان بخشی از امنیت ملی خود تعریف کرده است.

محدودیت‌های صادراتی بر تراشه‌های پیشرفته، تجهیزات تولید نیمه‌هادی و حتی دانش فنی مرتبط، با این هدف طراحی شده‌اند که سرعت ارتقای فناورانه چین در حوزه‌های حساس دفاعی و صنعتی کاهش داده شود. تحلیل‌های منتشرشده در شورای آتلانتیک و مرکز مطالعات سیاست امنیتی (Security Policy Center) نشان می‌دهد که واشنگتن فناوری را به‌عنوان اهرم بازدارندگی غیرنظامی به کار گرفته است.

در این چارچوب، دسترسی به فناوری‌های کلیدی نه یک مزیت تجاری، بلکه ابزار اعمال قدرت راهبردی تلقی می‌شود. این رویکرد، مرز میان اقتصاد و امنیت را عملاً از میان برداشته و مفهوم «امنیت فناوری» را به بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی آمریکا تبدیل کرده است. در مقابل، چین نیز این فشارها را نه به‌عنوان اقدامات موقت، بلکه به‌عنوان تلاشی ساختاری برای مهار صعود خود تفسیر کرده است و پاسخ آن، حرکت به‌سوی خودکفایی فناورانه و کاهش وابستگی به زنجیره‌های غرب‌محور بوده است.

سیاست‌های صنعتی چین، از جمله حمایت هدفمند از شرکت‌های داخلی و اولویت‌دهی به خرید دولتی از تولیدکنندگان بومی، نشان می‌دهد که پکن نیز فناوری را به سلاحی راهبردی در رقابت بزرگ قرن تبدیل کرده است. محور دوم رقابت به امنیت اقتصادی و زنجیره‌های تأمین حیاتی مربوط می‌‌شود که در سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین عرصه‌های منازعه تبدیل شده است.

تحلیل‌های منتشرشده در موسسه بین‌المللی چاپ تحقیقات علمی (RSIS) و اندیشکده (Trivium China) نشان می‌دهد که چین باتکیه‌بر موقعیت مسلط خود در تولید و فراوری مواد معدنی کمیاب، از این مزیت به‌عنوان ابزار بالقوه فشار اقتصادی استفاده می‌کند. کنترل صادرات این مواد که برای صنایع پیشرفته، انرژی‌های نو و فناوری‌های دفاعی حیاتی هستند، به پکن امکان می‌دهد بر امنیت اقتصادی سایر کشورها اثرگذاری مستقیم داشته باشد. در سال ۲۰۲۵، تشدید بحث‌ها پیرامون مدیریت صادرات مواد کمیاب از سوی چین، این واقعیت را برجسته کرده است که زنجیره‌های تأمین دیگر بی‌طرف و غیرسیاسی نیستند.

در چنین فضایی، اقتصاد جهانی به شبکه‌ای از وابستگی‌های امنیتی تبدیل شده است که هر گسست در آن می‌تواند پیامدهای راهبردی به همراه داشته باشد. آمریکا و متحدانش تلاش کرده‌اند با تنوع‌بخشی به منابع تأمین و سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های جایگزین، آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند، اما این فرایند پرهزینه و زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند وابستگی‌های موجود را به طور کامل از میان ببرد. از منظر چین، این وضعیت فرصتی برای تثبیت نقش خود به‌عنوان بازیگر مرکزی در اقتصاد جهانی فراهم می‌کند.

پکن تلاش دارد نشان دهد که امنیت اقتصادی جهان بدون مشارکت فعال چین قابل‌تحقق نیست و هرگونه تلاش برای کنارگذاشتن آن، هزینه‌های سنگینی برای کل نظام بین‌الملل به همراه خواهد داشت. محور سوم به تحول عمیق‌تری اشاره دارد که در آن، اقتصاد به بخشی از بازدارندگی راهبردی تبدیل شده است. تحلیل‌های باشگاه والدای درباره اقتصاد چندقطبی و نقش ائتلاف‌هایی مانند بریکس پلاس نشان می‌دهد که دسترسی به بازارها، سرمایه‌گذاری زیرساختی و تأمین انرژی، امروز همان نقشی را ایفا می‌کند که درگذشته صرفاً ابزارهای نظامی بر عهده داشتند.

در این چارچوب، رقابت آمریکا و چین نه‌تنها بر سر رشد اقتصادی، بلکه بر سر شکل‌دهی قواعد و نهادهای اقتصاد جهانی جریان دارد. آمریکا تلاش می‌کند از طریق استانداردگذاری فناورانه، رژیم‌های تحریمی و کنترل سرمایه‌گذاری، موقعیت مسلط خود را حفظ کند، درحالی‌که چین با ترویج سازوکارهای جایگزین مالی و تجاری، به دنبال کاهش اثرگذاری این ابزارها است.

نتیجه این روند، شکل‌گیری نوعی بازدارندگی اقتصادی متقابل است که در آن، هر دو طرف می‌کوشند هزینه‌های فشار طرف مقابل را افزایش دهند بدون آنکه به تقابل نظامی مستقیم کشیده شوند. امنیت اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای به موازنه رقابتی میان آمریکا و چین وابسته شده است و این رقابت، ستون اصلی نظم بین‌المللی در حال شکل‌گیری را تشکیل می‌دهد. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید