جبهه اصلاحات: لایحه را پس بگیرید

جبهه اصلاحات ایران در واکنش به ارائه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است:«در شرایطی که کشور از یک‌سو با پیامدهای جنگ ویرانگر دوازده‌روزه، بحران‌های فزاینده اقتصادی، و ناترازی‌های عمیق در حوزه‌های حکمرانی، انرژی، معیشت و اعتماد عمومی مواجه است و از سوی دیگر با مطالبه گسترده مردم برای شفافیت، بازسازی سرمایه اجتماعی، گشایش فضای عمومی و ترمیم مناسبات دولت_ملت روبه‌روست، ارائه لایحه‌ای تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت، و تصویب شتاب‌زده فوریت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از نگرانی، ناامیدی و اعتراض را در میان نخبگان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات برانگیخته است.»

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: «لایحه پیشنهادی، به‌جای مقابله هدفمند با «نشر آگاهانه و عامدانه اکاذیب»، با استفاده از عباراتی مبهم و فاقد مرز روشن چون «محتوای خبری خلاف واقع» و «اخلال در امنیت روانی جامعه»، بستری برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای ایجاد می‌کند که در عمل، ابزار قانونی لازم برای تحدید فضای مجازی، محدودسازی رسانه‌ها، و حذف صدای منتقدان خواهد شد.

ضمن آنکه تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای افشاگران فساد و نقد عملکرد نهادهای عمومی بیش از پیش محدود کند و در مقابل زمینه‌ساز حاشیه امن برای مفسدان باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، عناوین مجرمانه‌ای چون «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» پیشاپیش در قوانین جزایی وجود دارد و نیازی به تکرار مبهم و امنیتی‌سازی مضاعف نیست.»

جبهه اصلاحات ایران، با تکیه بر مسئولیت تاریخی و اخلاقی خود، و به‌عنوان صدای وجدان جامعه مدنی ایران، موارد زیر را با صراحت اعلام می‌دارد:

استرداد فوری لایحه توسط دولت

ادامه روند بررسی و تصویب آن، جز افزایش شکاف دولت_ملت، بی‌ثباتی اجتماعی و تقویت گفتمان اقتدارگرایانه، دستاوردی نخواهد داشت. از آنجا که این لایحه ناشی از پیگیری‌های قوه قضائیه بوده، دولت باید مسئولیت سیاسی تبعات آن را نپذیرد و به‌صراحت مرزبندی خود را با نگاه محدودکننده به آزادی‌ بیان اعلام دارد.

تدوین سیاست ملی اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای با مشارکت نهادهای مستقل

دولت به‌جای سیاست‌گذاری در خلأ و زیر فشار نهادهای فراقانونی، باید با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه رسانه‌ای، حقوق‌دانان مستقل، کارشناسان ارتباطات، و نهادهای مدنی، نسبت به طراحی سیاستی ملی، جامع، متوازن و حقوق‌مدار در حوزه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی اقدام نماید؛ سیاستی که به‌جای سرکوب صداها، بر ارتقای سواد رسانه‌ای، مقابله با جنگ روانی واقعی، و افزایش تاب‌آوری عمومی استوار باشد.

پایان دادن به فیلترینگ و امنیتی‌سازی فضای مجازی

تداوم سیاست فیلترینگ گسترده، امنیتی‌سازی و انسداد پلتفرم‌های ارتباطی، و برخورد قضایی با کنشگران رسانه‌ای، خود منبع بحران مشروعیت و نارضایتی است، نه راه‌حل آن. دولت باید به این روند پایان دهد و نگاه امنیت‌محور به فضای مجازی را کنار بگذارد.

بازگشت به روح جمهوریت و اصلاح مسیر حکمرانی رسانه‌ای

اگر دولت «وفاق ملی» به سازشی یک‌سویه با جریان‌های اندک‌سالار و اقتدارگرا فروکاسته شود و آزادی‌های بنیادین ملت را قربانی مصلحت‌های زودگذر کند، این «وفاق»، نه حافظ ثبات که عامل تعمیق بحران خواهد بود.حال آنکه بازگشت به روح جمهوریت و به‌رسمیت شناختن نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ها، شرط بقا و اصلاح دولت است.

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، لحظاتی وجود داشته که رئیس‌جمهور، با وجود فشارهای سنگین ساختار سیاسی، مسئولیت‌پذیری کرده و از ارائه لوایحی که جامعه را به انسداد می‌کشاند، خودداری نموده یا آن‌ها را پس گرفته است. تجربه جناب سیدمحمد خاتمی در ماجرای لوایح دوقلو، نمونه‌ای از آن تصمیم‌گیری شجاعانه و خردمندانه است و اکنون، چنین انتخابی در برابر جناب مسعود پزشکیان قرار دارد. البته ما بر این باوریم که آینده ایران، نه در سایه حذف و تحدید آزادی‌ها، بلکه در پرتو شفافیت، مسئولیت‌پذیری، گفت‌وگوی آزاد و گشودن فضا برای نقد و اصلاح مستمر رقم خواهد خورد.با احترام و امید به درایت و تصمیم تاریخی رئیس دولت چهاردهم.

آخرین خبر: سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در ویدیویی از دستور پزشکیان برای بررسی نظر کارشناسان و عمل به آن خبر و قول داد: «رئیس‌جمهور به دیدگاه نخبگان توجه خواهد کرد، چرا که خود یک دانشگاهی‌ است.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید