| کد مطلب: ۶۲۲۴۸

ایران پساجنگ به کدام سو می‌رود؟

باور من این است که با اصلاحات به‌معنای متعارف کلمه نمی‌توان ایران را در جهت مردم‌سالاری و توسعه بیشتر دگرگون ساخت.

ایران پساجنگ به کدام سو می‌رود؟

در این نوشتار تلاش می‌کنم تا در مورد وضعیت پس از جنگ رمضان بازاندیشی کرده و بر مبنای آن پیشنهادهایی را طرح نمایم. فرض من این است که در زمان نگارش این یادداشت جنگ پایان یافته است. مخاطب من افراد و جریان‌هایی هستند که توسعه پایدار و مردم‌سالاری را دنبال می‌کنند. اما در آغاز لازم می‌دانم که بر نکته‌ای تأکید کنم. تجربه و بازاندیشی سال‌های اخیر به من نشان داده است که مشکلات و بحران‌های ایران را از طریق اصلاحات به‌معنای متعارف آن نمی‌توان حل کرد. منظورم از اصلاحات به‌معنای متعارف آن، تلاش صادقانه‌ای است که برای اقناع صاحبان قدرت و تفاهم با آن‌ها برای تغییر برخی از راهبردها و خط‌مشی‌ها صورت می‌گرفت. تلاشی که گاه با شرکت در انتخاباتی با وجود حداقل شرایط و طرح پیشنهادهایی برای کارآمدسازی نهادهای مختلف صورت می‌گرفت. این مسیر در ظاهر به بن‌بست رسیده است. راه‌حل مسائل ایران به گمان من روشی است: «بیشتر از اصلاحات و کمتر از انقلاب». اما در این نوشته مخاطب‌ام کماکان همه کسانی است که به‌دنبال بهبود وضع موجود با روشی مسالمت‌جویانه و متکی بر شهروندان ایرانی و با حداقل هزینه‌های مادی و انسانی هستند. به‌نظر می‌رسد که با پایان جنگ رمضان (چهل روزه) وضعیت سیاست و سیاست‌گذاری در کشور ما با سه ویژگی اصلی تعریف می‌شود:

تداوم نظام سیاسیِ پیش از جنگ،

افزایش نقش نظامیان در سیاست و سیاست‌گذاری،

تداوم ناترازی‌هایِ بحران‌آفرین.

در مورد هر کدام به اختصار توضیح می‌دهم.

اول) تداوم نظام سیاسیِ پیش از جنگ. در مورد چیستی نظام سیاسی ایران همیشه گفت‌و‌گوی نظری جریان داشته است. این بحث صرفاً یک بحث درباره نام‌گذاری نیست و پیامدهایی معطوف به عمل سیاسی دارد. در جریان جنگ رمضان، رهبر جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از مسئولان و فرماندهان نظامی ترور شدند، اما نظام سیاسی تداوم یافت. همه ما می‌دانیم که در یک نظام سیاسی تمامیت‌خواه (توتالیتر) چنین چیزی ناممکن است. ترور رهبر سیاسی و ایدئولوژیک یک نظام تمامیت‌خواه به‌معنای سقوط و از هم‌‌پاشی سریع آن است. جنگ رمضان آزمونی فیصله‌بخش برای رد نظریه تمامیت‌خواه (توتالیتر) بودن نظام جمهوری اسلامی ایران است. پرسش این است که اگر با یک نظام تمامیت‌خواه (به‌معنای دقیق کلمه و نه یک فحش سیاسی) مواجه نیستیم، پس نظام سیاسی ایران را در کدام چهارچوب نظری و مفهومی باید فهمید و تفسیر کرد؟ به گمان من، چهارچوب زیر:

«اندک‌سالاری همراه با انتخابات شکلی و مهارشده و وجود گرایش قدرتمند به تمامیت‌خواهی و یکه‌سالاری در میان اقلیت حاکم».

به اجزاء سازنده این تعریف توجه کنید:

الف) اندک‌سالاری (الیگارشی). اندک‌سالاری یعنی فرمانروایی گروهی اندک‌شمار بر حکومت بدون نظارت اکثریت. اقلیت حاکم قدرت حکومت را در راه منافع خود به‌کار می‌گیرد و اکثریت ناراضی را سرکوب می‌کند.

ب) انتخابات شکلی و مهارشده. برای شرکت در انتخابات باید از صافی‌ای گذشت که اقلیت حاکم ایجاد کرده است و پس از انتخاب شدن نیز باید در چهارچوب محدودیتی که آن‌ها ساخته‌اند، تصمیم‌گیری کرد.

پ) گرایش به تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم). بخشی از اقلیت حاکم به‌دنبال حکومتی است که در آن زندگی خصوصی کنترل می‌شود، حکومت پیش‌بینی‌ناپذیر و دارای قدرتی نامحدود است و از حمایت جامعه‌ای توده‌وار و سازمان‌نیافته برخوردار است.

ت) گرایش به یکه‌سالاری (اتوکراسی). بخش دیگری از اقلیت حاکم چندان به‌دنبال تمامیت‌خواهی (به‌معنای دقیق آن) نیست. بلکه از ساختاری از قدرت با برتری آشکار یک فرد در بالاترین مرتبه اداره کشور و نامحدود بودن قدرت فرمانروا و فقدان محدودیت قانونی یا سنتی برای مهار و نظارت بر قدرت دفاع می‌کند.

این دو گرایش از نظر میزان پایبندی به تفاسیر ایدئولوژیک از دین، میزان عمل‌گرایی، میزان تلاش برای حذف و تغییر کارکردهای نهادهای امنیتی، و میزان آزادی‌های اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند. رفتارهای متفاوت و نوسانیِ اقلیت حاکم را باید بر مبنای غلبه یکی از این دو گرایش تفسیر کرد. البته، هر دو گرایش با اندک‌سالاری ناسازگارند و خواهان حذف دیگران و خالص‌ و یکدست‌سازی ساختار قدرت هستند. تلاش‌های گاه و بیگاه آن‌ها تاکنون موفق به تغییر ماهیت اندک‌سالارانه حکومت نشده است و شرکای حذف شده باز به قدرت بازگشته‌اند.

دوم) افزایش نقش نظامیان در سیاست و خط‌مشی‌گذاری. میزان مداخله نظامیان در سیاست را می‌توان در سطوح یا درجات گوناگونی بررسی کرد. این سطوح به‌گونه‌ زیر قابل طرح هستند:

الف) نظامیان به‌عنوان یک گروه ذی‌نفوذ. در این سطح نظامیان ظواهر غیرسیاسی خود را حفظ کنند و قدرت کماکان در دست غیرنظامیان باقی می‌ماند، اما نظامیان در دستگاه حکومتی نفوذ داشته و دلبستگی‌های خود را پی می‌گیرند.

ب)‌ اعمال تهدید و فشار. این سطح فراتر از نفوذ است و در آن نظامیان با تهدید به دخالت مستقیم (کودتا) برای تأمین خواسته‌ها و منافع خود اقدام می‌کنند.

پ) دخالت مستقیم. در این سطح نظامیان حکومت (و یا دولت) را با دخالت مستقیم و اعمال خشونت تغییر داده و حکومت (و یا دولتی) غیرنظامی را جایگزین آن می‌کنند.   

ت) برقراری حکومت نظامی. یعنی تصرف مناصب حکومتی توسط نظامیان و حکمرانی آشکار نظامی.

پرسش در مورد ایران این است که ما پیش از جنگ رمضان با چه سطحی از دخالت نظامیان مواجه بوده‌ایم و در جریان این جنگ تحمیلی سطح مداخله نظامیان به چه میزانی افزایش یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، دوباره به این بحث بازمی‌گردیم.

سوم) تداوم ناترازی‌های بحران‌آفرین. این اتفاق‌نظر در میان پژوهشگران وجود دارد که ایران با «ناترازی‌های تاریخی کلان» مواجه است. ناترازی در درآمدها و هزینه‌های دولت، ناترازی در بازار کار، ناترازی در بازارهای سرمایه، ناترازی در مصرف آب، و… . تداوم این ناترازی‌ها موجب نارضایتی عمومی و نهایتاً بحران و آشوب اجتماعی می‌گردد. روشن است که جنگ چهل روزه نه تنها این ناترازی‌ها را کاهش نداده بلکه به تشدید آن‌ها نیز دامن زده است.

با توجه به آنچه در مورد وضعیت ایران پس از جنگ گفته شد، حال می‌توان پرسش در مورد «چه می‌توان کرد؟» را پیش گذاشت. پیش‌فرض ما این است که نیروهای بهبودخواه در ایران خواهان توسعه پایدار و مردم‌سالاری هستند و در روش‌ نیز مسالمت‌جو بوده و با تکیه بر شهروندان ایرانی خواهان حرکت گام به گام (تدریجی و مرحله‌ای) به سوی هدف هستند. به‌علاوه در واقعیت نیز تنها بر بخشی از جامعه تکیه دارند و از نظر سازماندهی، منابع و رسانه نیز ضعیف هستند. از این‌رو واقع‌بینانه این است که به گام‌های محدود و حساب‌شده بیاندیشند، هر چند همانطور که گفتم در نهایت این روش را برای خروج از بن‌بست‌های موجود کافی نمی‌دانم.

در مورد دگرگونی‌ و بهبودبخشی به نظام سیاسی، باید توجه داشت که اندک‌سالاری در نهایت مغایر با مردم‌سالاری است. بنابراین برای گذار کامل به مردم‌سالاری باید گفتمان مشروعیت‌بخش به نظام سیاسی، سازوکارهای مشارکت سیاسی و گستره رقابت مسالمت‌آمیز سیاسی به‌سوی مردم‌سالارانه‌تر شدن تغییر کند. اما اندک‌سالاری بنابر تجربه ایران (سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۳ و ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۴) و جهان (چین پس از مائو و کشورهای جنوب شرقی آسیا) می‌تواند با توسعه اقتصادی همراه و همسو باشد. اگر اقلیت حاکم دارای خاستگاه و تکیه‌گاه اجتماعی در بخش‌های مدرن جامعه باشد و استقلال نسبی فن‌سالاران و دیوان‌سالاران را بپذیرد، و از سیاست خارجی بی‌تنش تبعیت کند، می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد. اما بنابر تجربه ایران و جهان تمامیت‌خواهی و یکه‌سالاری در تعارض کامل با توسعه اقتصادی قرار دارند. بر این اساس یک جریان توسعه‌گرا و مردم‌سالاری‌خواه در سیر به سوی مردم‌سالاری بایستی به محورهایی چون: سازماندهی نیروهای سیاسی و اصناف مختلف، افزایش گستره رقابت مسالمت‌آمیز سیاسی و محدود و مسئول کردن قدرت حکومتی حرکت کند. انتخابات آزاد و منصفانه نقشی محوری خواهد داشت.

در زمینه توسعه اقتصادی نیز مقابله نظری با گفتمان‌های طرفدار تمامیت‌خواهی و یکه‌سالاری و رقابت تعالی‌بخش با نیروهای طرفدار این گفتمان ضروری است. غلبه گرایش‌های تمامیت‌خواه و یکه‌سالار بر نظام سیاسی ایران به‌معنای از دست رفتن فرصت برای توسعه اقتصادی است. نقد مداوم مبانی نظری این دو گفتمان با هدف بالابردن سطح تفکر سیاسی و اصلاح توقعات عمومی لازم و برای توسعه ضروری است. اگر در کوتاه‌مدت قادر به تبدیل نظام سیاسی اندک‌سالار به نظام سیاسی مردم‌سالار نیستیم، حداقل اندک‌سالاریِ نوگرا را در مقابل تمامیت‌خواهی و یکه‌سالاری قرار داده و توسعه را پیش ببریم.

در مورد نقش نظامیان در سیاست و سیاست‌گذاری توجه به این نکته لازم است که نقش «نظامیان به‌عنوان یک گروه ذی‌نفوذ» تقریباً در مردم‌سالاری‌های شناخته‌شده نیز دیده می‌شود. البته، در برخی از آن‌ها سازوکارها و نهادهای مشخصی وجود دارند که به این نفوذ شفافیت بخشیده و آن را مهار کرده و بر آن نظارت می‌کنند. سطح دوم از دخالت را در مقاطعی خاص از سال‌‌های پس از انقلاب مشاهده کرده‌ایم. نکته مهم آن‌که رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران، از نظامیان به‌مثابه یک «حزب سیاسی» بهره می‌گرفت. سلسله مراتب مشخص، سازمان‌یافتگی و تحرک نظامیان آن‌ها را به‌عنوان جایگزینی برای حزب حاکم درآورده بود. به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت و در شرایط غیربحرانی نظامیان تمایلی به برقراری «حکومت نظامی» نداشته باشند و استقرار حکومتی تحت مهار و نظارت خود را ترجیح می‌دهند. این میزان از نقش سیاسی با مردم‌سالاری مغایرت دارد و تجربه کشورهایی چون پاکستان نشان می‌دهد که با توسعه پایدار اقتصادی نیز سازگار نخواهد بود. تلاش نیروهای توسعه‌گرا و مردم‌سالاری‌خواه باید معطوف به بازگرداندن سطح مداخله نظامیان به حد یک گروه ذی‌نفوذ باشد. اما این کار با توجه به تجربه چهل ساله آن‌ها و داشتن کارکرد یک «حزب سیاسی» بسیار دشوار است و با تنش بسیار مواجه خواهد شد. مذاکره، مصالحه و چانه‌زنی طولانی برای تبدیل «سازمانی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی» به یک «ارتش حرفه‌ای و تخصصی» تنها راه موجود در مقابل نیروهای بهبودخواه است.

در مورد ناترازی‌هایِ بحران‌زا نیز راه‌حل و پیشنهاد ما بستگی کامل به ریشه‌یابی‌ای دارد که از مشکلات موجود می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد که ریشه مشکلات موجود را می‌توان در سه عامل جست‌وجو کرد: ناکافی بودن منابع، اختلال در قیمت‌ها و ناکارآمد بودن نهادها. البته در مورد هر یک از مشکلات ممکن است یکی از این عوامل وزن بیشتری داشته باشند. خطوط کلی راه‌حل روشن است: تأمین منابع بیشتر، حذف اختلال‌های قیمتی و کارآمدسازی نهادها.

همانطور که در آغاز اشاره شد، باور من این است که با اصلاحات به‌معنای متعارف کلمه نمی‌توان ایران را در جهت مردم‌سالاری و توسعه بیشتر دگرگون ساخت. اما در این نوشته کوشیدم تا با مخاطب اصلاح‌طلب گفت‌وگو کنم.  

*منبع: سایت مشق نو 

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه سیاست
  • در این که باید به شرکت های خلاق بها داد تردیدی نیست. شرکت هایی که جوهرۀ رشد آنها خلاقیت و نوآوری برای ارایه محصولات و…

  • مردم خود ما که از این دوگانگی و دوپارگی در سطح حاکمیتی که ماهیتاً باید یکپارچه باشد، پاک مبهوت و متحیرند، خارجی‌ها چه…

  • یکی به آقای راستینه و رفقا باید گوش‌زد کند آدم تشنه منتظر نمی‌ماند تا برای او آبی بیاورند.خود آبی خواهد یافت تا از آتش…

آخرین اخبار