آغاز اصلاح قیمت خودرو با هدف حفظ تولید و کاهش دلالی

به گزارش هم‌میهن آنلاین به نقل از ایلنا، با ارسال نامه‌ای از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، فرآیند اعلام قیمت‌های جدید محصولات این شرکت به‌طور رسمی وارد فاز اجرایی شد.

این اقدام در ادامه روند اصلاح تدریجی قیمت خودرو و بر اساس مصوبه شورای رقابت و با تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال پیگیری است؛ روندی که هدف آن نزدیک‌سازی قیمت فروش کارخانه‌ای با واقعیت‌های هزینه‌ای صنعت خودرو در شرایط تورمی عنوان شده است.

در سال‌های اخیر، رشد قابل توجه هزینه نهاده‌های تولید از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، قطعات و دستمزدها در حالی ادامه داشته که قیمت‌های کارخانه‌ای به دلایل سیاستی در بسیاری از دوره‌ها ثابت مانده است. این وضعیت به ایجاد شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش انجامیده و فشار قابل توجهی بر صورت‌های مالی خودروسازان وارد کرده است.

کارشناسان اقتصاد صنعتی این وضعیت را «شکاف قیمت و هزینه» می‌نامند؛ شرایطی که در صورت تداوم می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت تولید و اختلال در زنجیره تأمین منجر شود. به گفته تحلیلگران، ادامه فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید در بلندمدت به فرسایش سرمایه در صنعت خودرو می‌انجامد.

در همین حال، اقتصاددانان معتقدند زمانی که قیمت یک کالا پایین‌تر از سطح تعادلی بازار تعیین شود، سه پیامد عمده رخ می‌دهد: افزایش تقاضای غیرواقعی، کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه و شکل‌گیری رانت ناشی از اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد.

این پدیده طی سال‌های گذشته در بازار خودرو ایران به شکل فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بروز یافته و موجب انتقال بخشی از سود به واسطه‌ها و دلالان شده است؛ موضوعی که بر اساس برخی برآوردها به شکل‌گیری رانت قابل توجهی در این بازار انجامیده است.

در چنین شرایطی، اصلاح قیمت‌ها از دید سیاست‌گذاران می‌تواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، محدود شدن فعالیت‌های واسطه‌ای و افزایش شفافیت در بازار خودرو کمک کند.

کارشناسان صنعت خودرو همچنین تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت‌ها در شرایط کنونی بیش از آنکه یک تصمیم تجاری باشد، تلاشی برای جلوگیری از اختلال در تولید و حفظ جریان نقدی در زنجیره تأمین است. افزایش هزینه قطعات، مواد اولیه و خدمات لجستیکی در ماه‌های اخیر فشار زیادی بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد کرده و در برخی موارد موجب تأخیر در پرداخت مطالبات شده است.

بر اساس اعلام مسئولان، اصلاح قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و تحت نظارت نهادهای تنظیم‌گر انجام خواهد شد. هدف از این سیاست، حفظ تولید، کاهش شکاف قیمتی در بازار و حرکت تدریجی صنعت خودرو از الگوی قیمت‌گذاری دستوری به سمت نظام تنظیم‌گری کنترل‌شده عنوان شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید