چرا تحریم صرافیهای رمزارز در اقتصاد ایران مسئله تازه و پیچیدهای نیست؟
یک سایه همیشگی
با قرار گرفتن نام چهار صرافی بزرگ ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا، موجی از نگرانی میان کاربران بازار رمزارز ایجاد شده است. اما کارشناسان میگویند این اقدام بیش از آنکه کاربران عادی را هدف بگیرد، متوجه پلتفرمها و ارتباطات بینالمللی آنهاست. آیا این تحریمها میتواند فعالیت کاربران ایرانی را مختل کند یا بازار رمزارز ایران، مانند سالهای گذشته، راه خود را در میان محدودیتها پیدا خواهد کرد؟ گزارش پیشرو با مرور تاریخ تحریمها و گفتوگو با فعالان این حوزه به این پرسشها پاسخ میدهد.
علی پیرابی/ روزنامهنگار فناوری
تحریم صرافیهای بزرگ ایران از سوی ایالات متحده موجی از نگرانی را میان کاربران ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، حدود یک میلیارد دلار از داراییهای رمزارزی مرتبط با ایران توقیف شد. نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیتپین چهار صرافی ایرانی بودند که از سوی این وزارتخانه تحریم شدند. نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که تحریم بخشی از تاریخچه سیاسی-مبارزاتی-اقتصادی کشور بوده است. انگلستان پس از ملی شدن صنعت نفت نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران را اعمال و منجر به کاهش بی سابقه صادرات نفت ایران شد.
زندگی در تحریم
با گذشت دههها از نخستین تجربه تحریمهای گسترده علیه ایران، سایه تحریم همچنان بر سر اقتصاد ایران پابرجا است. در دهههای اخیر تحریمهای گستردهای علیه ایران اعمال شده است، در میانههای دهه 90 میلادی، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، هرگونه سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در بخش انرژی ایران را ممنوع اعلام کرد. یکی از بزرگترین تحریمها علیه ایران نیز در سالهای ابتدایی اوایل دهه 2000 میلادی و از سوی شورای امنیت سازمان ملل به ایران اعمال شد، که مهمترین بخش آن ممنوع شدن صادرات تجهیزات حساس به ایران بود. نقطه کانونی دیگری که ایران در معرض تحریم قرار گرفت، بازه سالهای 2011 تا 2013 بود که حلقه فشارهای بانکی/نفتی بر ایران را تنگتر میکرد، در پی تحریمهای اروپا و آمریکا، بانک مرکزی ایران در ابعاد گسترده جهانی ارتباطات خود با دیگر بانکهای جهان را از دست داد و صادرات نفت ایران نیز در ابعاد گستردهای تحریم شد. یکی از بزرگترین تحریمها علیه ایران نیز در اواخر همین دهه و با خروج آمریکا از برجام رخ داد و پس از آن دامنه تحریمها با گسترش ابعاد آن به اشخاص و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیار وسیع شد. 50 بانک ایرانی، بیش از 300 فرد و نهاد، تحریم گسترده نفتی، شرکتهای ملی کشتیرانی و ...بخشهایی از این تحریمها بودند.
در این دوران، ابعاد تحریمها برای نخستین بار به بازارهای دیجیتال نیز رسید؛ « در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸، اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC)، برای اولین بار، دو آدرس بیت کوین را به لیست تحریمی ویژه خود (SDN) اضافه کرد. این دو آدرس متعلق به دو کارگزار ارزهای دیجیتال در ایران بود. از سال ۲۰۱۸ تاکنون، اوفَک ۶۷ آدرس دیگر، از جمله آدرسهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بیت کوین اسوی، بیت کوین گلد، دَش، زیکَش و مونرو را نیز به فهرست تحریمهای خود افزوده است/ارز دیجیتال.» حالا و در یکی از آخرین اقدامات تحریمی، چهار صرافی ایرانی (والکس، نوبیتکس، رمیزنکس و بیتپین) نیز به لیست تحریمها اضافه شدند.
امابایید توجه داشت تحریم در تمام این سالها نه یک اتفاق مقطعی، بلکه موقعیتی همیشگی در اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است. تحریم، واقعیتی است که فعالان اقتصادی، شرکتها و کاربران ایرانی ناچار بودهاند خود را با آن تطبیق دهند و در دل محدودیتها، راههای تازهای برای ادامه فعالیت پیدا کنند. اکنون نیز با ورود صرافیهای بزرگ رمزارزی ایران به فهرست تحریمهای آمریکا، پرسشهای تازهای درباره آینده بازار ارزهای دیجیتال، امنیت دارایی کاربران، امکان تداوم فعالیت پلتفرمها و میزان نگرانی فعالان این حوزه مطرح شده است. اینکه این تحریمها چه پیامدهایی برای کاربران ایرانی دارد، چه راهکارهایی برای کاهش ریسک و مدیریت شرایط جدید پیشروی کسبوکارهای رمزارزی قرار دارد و آیا کاربران باید نگران داراییها و فعالیتهای خود باشند یا نه.
کارشناسان حوزه رمزارز این اطمینان را به کاربران میدهند که اتفاق خاصی برای کاربران عادی رخ ندادهاست. پوریا آستراکی فعال حوزه رمزارز معتقد است در عمل تغییر خاصی در زمینه خدمات روزمره صرافیهای داخلی ایجاد نشده است و کاربران همچنان میتوانند معاملات خود را انجام دهند. او معتقد است زمانی که فرایندهای داخلی به زیرساختهای خارجی وابسته نیستند در نتیجه تحریم هم امکان مداخله و یا توقف آنها را ندارد. هرچند که به گفته او در هر صورت خدماتی مانند جابجایی و انتقال دارایی از صرافی داخلی به صرافیهای خارجی که از قبل نیز با چالشها و حساسیتهای فراوان روبرو بوده است، از این به بعد با محدودیت و نظارت بیشتری هم مواجه خواهد بود.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک نیز معتقد است که این اتفاق تازهای نیست که رخ داده و اکوسیستم دیجیتال ایران با تحریم بزرگ شده است. او تاکید دارد که تحریم یک پلتفرم از نظر حقوقی به معنای سلب مالکیت از دارایی کاربران آن پلتفرم نیست و این ذهینت باید از کاربران اعتبارزدایی شود. از سوی دیگر وی میگوید نگهداری دارایی کاربران ایرانی در کیفپولهای سرد و ایزوله اجازه دسترسی نهادهای خارجی به آنها را نمیدهد. به گفته قاضی این تحریمها و محدودیتها بیشتر بر روی ارتباط صرافیها با نهادها و شرکتهای خارجی اثر میگذارد نه بر فعالیت داخلی آنها و کاربر داخلی در جریان استفاده روزمره خود از این تحریمها متاثر نمیشود.
تهدید جدید یا ادامه محدودیتهای همیشگی؟
علیرضا یعقوبی رئیس انجمن فینتک در گفتوگو با هممیهن نیز همچون دیگر کارشناسان این حوزه معتقد است تحریم صرافی با تحریم کاربر فرق دارد. او معتقد است که این حجم تحریم جدید است، اما این اتفاق ویژهای نیست که رخ داده باشد : «برخی با اظهارات خود موجب نگرانی کاربران شده اند و به آنها اینگونه القا کردهاند که از این پس حساب کاربران را میبندند اما واقعا اینگونه نیست.
به اعتقاد رئیس انجمن فینتک، مهمترین تمایزی که باید قائل شد، تفاوت میان «تحریم پلتفرم» و «تحریم کاربران» است. او توضیح میدهد: «این تحریمها عمدتاً مدیران صرافیها را هدف قرار داده است. به ویژه اگر مدیران خارج از کشور باشند یا داراییهای بینالمللی داشته باشند، با مشکل مواجه میشوند. اما کاربران نه. دارایی کاربران در این صرافیها به صورت امانت نگهداری میشود و امین موظف به بازگرداندن امانت است.»
وی با اشاره به تجربه سال گذشته یکی از پلتفرمهای ایرانی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از داراییهایش به سرقت رفت، یادآور میشود که آن پلتفرم مسئولیت را پذیرفت و تمام خسارت کاربران را جبران کرد. به گفته یعقوبی، نمونههای متعددی از این دست وجود دارد و صرافیهای ایرانی همواره سعی کردهاند به تعهدات خود عمل کنند.
یعقوبی معتقد است که نباید شرایط را غیرواقعی توصیف کرد. او میگوید: «شما به عنوان یک ایرانی، حتی برای گرفتن ویزای ساده هم باید سختی بکشید. در بسیاری از کشورهای خارجی، بانکها به دانشجوی ایرانی خدمات نمیدهند. این محدودیتها ریشه در تحریمهای کلان دارد و سالهاست وجود داشته. الان فقط در حوزه رمزارز کمی شدیدتر شده، اما پدیده جدیدی نیست.» رئیس انجمن فینتک تأکید میکند که کاربران عادی نباید داراییهای خود را به هیچ وجه به صرافیهای تحت نظارت آمریکا مانند کوکوین، کوینبیس، کراکن یا اوککس منتقل کنند. توصیه او این است: «اگر ناچار به استفاده از این صرافیها هستید، حتماً دارایی را ابتدا از دو یا سه کیف پول شخصی عبور دهید تا رد آن پوشانده شود. سپس به صرافیهایی منتقل کنید که تحت نظارت OFAC نیستند. نام نمیبرم که تبلیغ نشود، اما چنین صرافیهایی وجود دارند.» یعقوبی تأکید میکند که حتی در صورت مسدود شدن دارایی در صرافیهای تحریمشده، آن دارایی از بین نمیرود، فقط فریز میشود و در صورت حل شدن اختلافات سیاسی میان ایران و آمریکا، کاربران میتوانند آن را پس بگیرند.
یکی از نگرانیهای اصلی کاربران، مقایسه ریسک فعالیت در پلتفرمهای خارجی با خدمات صرافیهای داخلی است. این کارشناس در پاسخ میگوید: «مشکل اصلی ما نه خارج از کشور، بلکه داخل کشور است. همین اندازه که در دی ماه ۱۴۰۲ درگاههای بانکی کشور بدون هیچ دلیل شفافی بسته شد، نشان میدهد که ما از آمریکا نباید توقع رفتار درست داشته باشیم. با این حال، صرافیهای ایرانی در تمام مدت جنگ اخیر، حتی زمانی که بانک مرکزی خوابید، خدمات خود را پایدار نگه داشتند.» او معتقد است تحریمهای جدید نه تنها باعث کاهش خدمات صرافیهای داخلی نمیشود، بلکه این پلتفرمها همواره نشان دادهاند که به هر قیمتی (حتی قیمت زندانی شدن برخی مدیران) خدمات را پایدار نگه میدارند.
آیندهنگری با وثیقهگذاری رمزارز و توکنهای جدید
وی در پاسخ به نگرانی برخی فعالان مبنی بر اختلال در خرید و فروش رمزارز و واریز و برداشت ریالی، صریحاً میگوید:«تحریم صرافیهای ایرانی به هیچ وجه باعث کاهش خدمات داخلی ما نمیشود. نشده و نخواهد شد. در تمام طول جنگ، خدمات ما برقرار بود. بانک مرکزی خوابید، اما ما نخوابیدیم.» او با اشاره به تجربه پلتفرمهای بزرگ دیجیتال ایران در طول بحرانهای اخیر میگوید: «اسنپ، دیجیکالا و همه پلتفرمهای بزرگ کشور یک لحظه خدماتشان متوقف نشد. نمیتوانستند تعطیل کنند. شاید برخی بگویند این کار را به خاطر سود خودشان میکردند، اما سود اینها یعنی منافع مردم. فرق اقتصاد دیجیتال با اقتصاد دولتی همین است: منافع بخش خصوصی در راستای منافع مردم است.»
رئیس انجمن فینتک در پایان به تحولات مثبت نیز اشاره میکند و میگوید صنعت رمزارز ایران متوقف نشده است. او از تلاش برای راهاندازی «وثیقهگذاری رمزارزها» خبر میدهد؛ به این معنا که کاربران بتوانند رمزارز خود را وثیقه بگذارند و وام یا ضمانتنامه دریافت کنند. همچنین از توسعه توکنهای مرتبط با املاک، نفت، معدن و انرژی سخن میگوید که امیدوار است به زودی آییننامه آنها در هیأت دولت تصویب شود.