نماینده مجلس: وضعیت فعلی معیشت مردم، نتیجه تراکم سیاستهای نادرست است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم موجود در جامعه، گفت: توجه جدی به حفظ ارزش پول ملی میتواند نقش مهمی در کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد، اما در حال حاضر، حفظ ارزش پول ملی به عنوان یک خط قرمز در اولویت مسئولان قرار ندارد، در حالی که فقدان آن، مالیات ناعادلانهای بر اقشار کمدرآمد تحمیل میکند.
به گزارش هممیهن آنلاین، احمد مرادی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به وضعیت نرخ ارز و تورم در کشور، بیان کرد: وضعیت فعلی معیشت مردم، نتیجه تراکم سیاستهای نادرست در طول سالهای گذشته است و دیگر با مُسکنهای موقتی نظیر کالابرگ الکترونیک، با اینکه ضروری است اما به دلیل تورم لجامگسیخته و عدم نظارت کافی بر بازار، نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد و تنها راه حل، اصلاحات ساختاری است.
وی با اشاره به ناترازیهای ارزی کشور، گفت: متأسفانه نگاه سیاستگذار به بازار ارز، یک نگاه درآمدی است، نه تسهیلگرانه. تا زمانی که بانک مرکزی نرخ ارز را به عنوان ابزاری برای تأمین کسری بودجه پنهان دولت در نظر میگیرد، تمامی تلاشها برای مهار تورم در بازار کالاهای اساسی بی نتیجه خواهد ماند. چراکه این نگاه درآمدی، به جای تسهیلگری برای تولید، به دولت رانت میدهد و نوسانات قیمتی را تشدید میکند.
مرادی با تاکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در اولویت تصمیمگیری مسئولان قرار بگیرد، گفت: در سالهای گذشته این مسئله آنطور که باید مورد توجه نبوده و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها شده است. وقتی نرخ ارز نوسان دارد و سیاستهای پولی و ارزی بهصورت دقیق و منسجم اجرا نمیشود، اثر آن مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات دیده میشود.
وی افزود: توجه جدی به حفظ ارزش پول ملی میتواند نقش مهمی در کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر، حفظ ارزش پول ملی به عنوان یک خط قرمز در اولویت مسئولان قرار ندارد، در حالی که فقدان آن، مالیات ناعادلانهای بر اقشار کمدرآمد تحمیل میکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین به عملکرد بانکها در حوزه پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: ما با یک «کلاف سردرگم» در شبکه بانکی مواجه هستیم. چراکه بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی و تزریق منابع به بخش مولد اقتصاد، خود تبدیل به رقبای بخش خصوصی شدهاند.
وی افزود: اینکه بانکها از طریق خلق پولِ بدون پشتوانه، نقدینگی را به سمت داراییهای ثابت و سرمایهگذاری در زیرمجموعههای خود میبرند، عملاً به معنای دستاندازی به قدرت خرید مردم است. این اقدام، موتور تورم را همواره روشن نگه میدارد و در چنین شرایطی، هرگونه افزایش حقوق یا حمایت رفاهی، قبل از رسیدن به دست کارگر، توسط تورمِ ناشی از رشد نقدینگی بلعیده میشود. بنابراین برای مقابله با این وضعیت، نیاز به ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستها توسط دولت و بانک مرکزی است تا تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت بپردازد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح ساختار تجاری نیز گفت: تولیدکننده امروز نمیداند کالایی که تولید میکند، فردا با چه قیمتی مواد اولیه جایگزین را تهیه خواهد کرد. این بلاتکلیفی، «تورم انتظاری» را دامن میزند و به جای اینکه تولیدکننده بر کیفیت و کاهش قیمت تمرکز کند، تمام توان خود را صرف بقا در میان نوسانات قیمتی میکند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
