معاون وزیر کشور
۶۰ درصد مردم امیدی به بهبود شرایط آینده ندارند
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: متأسفانه ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند، هرچند باید توجه داشت که تحولات اجتماعی و رخدادهای خاص میتوانند به سرعت بر احساس انسجام، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارند.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایلنا، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، صبح امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ماه در نشست خبری با اشاره به انتشار گزارش سرمایه اجتماعی، اظهار کرد: گزارش موضوع سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ بهگونهای منتشر خواهد شد که متخصصان حوزه اجتماعی بتوانند یافتههای پیمایش انجامشده در وزارت کشور را به صورت موضوعی و با برشهای مختلف از جمله جوانان، روستاییان و سایر گروههای اجتماعی مشاهده و تحلیل کنند.
وی با بیان اینکه موضوع سرمایه اجتماعی از مهمترین مباحث پیشروی کشور است، گفت: جامعهشناسان و متخصصان علوم اجتماعی معمولاً سه سطح از سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار میدهند؛ سرمایه اجتماعی در سطح کلان که به میزان اعتماد جامعه به نظام حکمرانی و ارکان آن بازمیگردد، سرمایه اجتماعی در سطح میانی که به اعتماد مردم به نهادهای خدمترسان و اجتماعی مربوط میشود و سرمایه اجتماعی در سطح خرد که مناسبات، اعتماد و پیوندهای میان مردم، خانوادهها، گروهها، قومیتها و نهادهای مردمی را دربرمیگیرد.
بطحایی با تأکید بر اینکه یکی از مأموریتهای مهم سازمان امور اجتماعی کشور تقویت پیوند میان مردم، ساختار حکمرانی و نهادهای اجتماعی است، افزود: امروز وظیفه خود میدانیم زمینههایی را که میتواند مشارکت مردم، شنیدن صدای آنان و گفتوگوی اجتماعی را تقویت کند، مورد توجه قرار دهیم. ما معتقدیم مشکلات کشور سنگین است و باید حل شود، اما بازسازی اعتماد مردم، گفتوگو، مشارکت و شنیدن صدای جامعه اگر اهمیتی بیش از مسائل اقتصادی نداشته باشد، کمتر از آن نیست.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه سرمایه اجتماعی ادامه داد: دادههایی که هم در پیمایشهای وزارت کشور و هم در مطالعات سایر نهادها به دست آمده، زنگ خطری جدی برای کشور است. در یک دهه گذشته شاخص سرمایه اجتماعی کاهش یافته است؛ بهگونهای که این عدد در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۳.۵ بوده و تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶.۶ کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه کاهش سرمایه اجتماعی در سطح کلان بیش از سطوح میانی و خرد بوده است، تصریح کرد: آنچه برای دولت و سیاستگذاران اهمیت دارد این است که اعتماد به کارآمدی حکمرانی روند کاهشی داشته، اما در مقابل، مناسبات میان مردم و اعتماد در سطح خرد افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، مردم در مواجهه با نقصهایی که در نظام حکمرانی احساس میکنند، بیشتر به یکدیگر، خانواده، دوستان و نهادهای نزدیک به خود تکیه کردهاند و از حمایتهای عاطفی، مالی و اطلاعاتی یکدیگر بهره میگیرند.
بطحایی با اشاره به آخرین پیمایش انجامشده در این حوزه گفت: بر اساس نتایج این پیمایش، حدود ۶۴ درصد مردم احساس تعلق اجتماعی داشتهاند که این عدد نسبت به پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد. این موضوع یک ثروت و سرمایه بسیار ارزشمند برای کشور است و باید در سیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احساس عدالت و برابری در جامعه اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند و معنای این عدد آن است که بخش قابل توجهی از جامعه احساس میکند در فضایی همراه با تبعیض و نابرابری زندگی میکند. فارغ از اینکه این احساس تا چه میزان با واقعیتهای عینی منطبق است، همین برداشت اجتماعی برای سیاستگذاران اهمیت دارد و باید نسبت به آن حساس بود.
وی افزود: متأسفانه ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند، هرچند باید توجه داشت که تحولات اجتماعی و رخدادهای خاص میتوانند به سرعت بر احساس انسجام، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارند. در شرایط خاص، بسیاری از ناراحتیها و فاصلهها کنار میرود و انسجام اجتماعی افزایش مییابد، اما این مسئله نباید موجب غفلت از روندهای اصلی سرمایه اجتماعی در کشور شود.
بطحایی در ادامه با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه احساس تعلق ملی گفت: بر اساس پیمایشهایی که پیش از جنگ رمضان انجام شده، حدود ۷۶ درصد و یا سهچهارم مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند و این عدد، عدد قابل توجه و امیدوارکنندهای است. مقایسههای تطبیقی ما با کشورهای مختلف، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان میدهد که این شاخص برای ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی با این حال به پایین بودن میزان رضایت اجتماعی اشاره کرد و افزود: نتایج پیمایشها نشان میدهد رضایت اجتماعی حدود ۳۸ درصد است؛ یعنی حدود ۶۲ درصد از مردم، رضایت اجتماعی مطلوبی ندارند.
معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مراقبت از انسجام اجتماعی در کشور اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه اجتماعی این است که مراقبت کنیم دو قطبی سازی در کشور ایجاد نشود، در واقع گروههای مردمی در جامعه به جبهههای مختلف و مقابل یکدیگر تقسیم نشوند. یکی از رسالتهای مهم ما، جلوگیری از چنین رفتارهایی و تلاش برای افزایش انسجام ملی است.
وی ادامه داد: در پدیدههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، وجود دیدگاهها و قرائتهای مختلف طبیعی است و باید زمینه ابراز این دیدگاهها در آرامش کامل فراهم باشد. وزارت کشور باید شرایطی را فراهم کند که همانگونه که موافقان امکان صحبت و گفتوگو دارند، مخالفان نیز بتوانند به عنوان شهروندانی که حق اظهارنظر درباره موضوعات مهم جامعه را دارند، نظر خود را بیان کنند.
بطحایی با بیان اینکه ابراز نظر و اختلاف دیدگاه نباید به خشونت یا آسیب به امنیت ملی منجر شود، تصریح کرد: وظیفه وزارت کشور این است که مواجهه دیدگاههای مختلف، به خشونت یا ضربه زدن به امنیت ملی تبدیل نشود. خوشبختانه افراد تأثیرگذار زیادی در کشور وجود دارند که میتوانند با رفتار و گفتار خود به افزایش انسجام ملی کمک کنند و ما از این نقشآفرینیها قدردانی میکنیم. در مقابل نیز باید توجه داشت که برخی اظهارنظرها، حتی اگر با نیت درست مطرح شود، اما در صورت استفاده از روشهای ناصحیح، میتواند موجب انشقاق و آسیب به انسجام اجتماعی شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: سازمانهای زیادی در کشور متولی بخشهایی از آسیبهای اجتماعی هستند؛ اما یکی از دلایل ناکامی در کاهش آسیبهای اجتماعی، بینظمی و نبود انتظام در فعالیتهاست. گاهی هر دستگاه مسیر خود را دنبال میکند و همین مسئله باعث کاهش اثربخشی اقدامات میشود.
بطحایی با بیان اینکه پیشگیری باید در اولویت سیاستگذاری اجتماعی قرار گیرد، اظهار کرد: فردی که گرفتار اعتیاد شده، بازگرداندن و بهبود وضعیت او بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از آن است که پیش از گرفتار شدن، عوامل زمینهساز اعتیاد را کنترل کنیم، مشاوره بدهیم و اجازه ندهیم او وارد چرخه آسیب شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در دوره جدید، بهویژه با رویکردی که در وزارت کشور دنبال میشود، همزمان با مداخلات برای کاهش خود آسیبها، به دنبال برطرف کردن زمینههای شکلگیری آسیب نیز هستیم. در همین راستا برنامههایی در بخشهای مختلف طراحی شده که از ماه گذشته اجرای آنها آغاز شده است.
وی با اشاره به تدوین برنامههای اولویتدار در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: حدود ۴۶ برنامه دارای اولویت اول برای کاهش آسیبهای اجتماعی پیشبینی شده است. نقش ما در این حوزه تنظیمگری و هماهنگسازی است و باید از ظرفیت سازمان بهزیستی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر دستگاههایی که تجربیات ارزشمندی در حوزه مقابله با آسیبها دارند، استفاده کنیم.