ضرورت بازسازی «قرارداد اجتماعی» در ایران

به گزارش هم‌میهن آنلاین، جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در یادداشتی با عنوان «قرارداد اجتماعی جدید برای ایران؛ از بازسازی اعتماد تا نوسازی حکمرانی» به بررسی چالش‌های کنونی کشور و ضرورت بازتعریف رابطه میان دولت و جامعه پرداخته است.

در این یادداشت آمده است که کشورها در مقاطعی از تاریخ خود با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که حل آنها صرفاً با تغییر سیاست‌ها، جابه‌جایی مدیران یا اصلاحات اقتصادی ممکن نیست. به باور نویسنده، چنین شرایطی زمانی شکل می‌گیرد که میان ساختار حکمرانی و تحولات اجتماعی فاصله‌ای عمیق ایجاد شود؛ فاصله‌ای که نشانه‌های آن را می‌توان در کاهش اعتماد عمومی، افت مشارکت سیاسی، افزایش مهاجرت نخبگان و گسترش ناامیدی اجتماعی مشاهده کرد.

خانجانی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی همچون حفظ تمامیت ارضی، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش آموزش عالی و پیشرفت‌های علمی، در عین حال بر شکل‌گیری روندی از کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر تأکید کرده و آن را نشانه‌ای از فرسایش «قرارداد اجتماعی» دانسته است.

به گفته او، قرارداد اجتماعی در معنای مدرن نوعی توافق نانوشته میان حکومت و شهروندان است که بر اساس آن مردم از نظم سیاسی حمایت می‌کنند و در مقابل انتظار دارند حکومت امنیت، عدالت، رفاه، فرصت پیشرفت و امکان مشارکت در سرنوشت عمومی را فراهم کند. نویسنده معتقد است هرگاه میان انتظارات جامعه و توان پاسخگویی نهادهای حکمرانی فاصله ایجاد شود، این قرارداد دچار فرسایش می‌شود.

در ادامه این یادداشت، به تغییرات گسترده اجتماعی در ایران اشاره شده و آمده است که جامعه امروز ایران نسبت به گذشته تحصیل‌کرده‌تر، شهری‌تر و آگاه‌تر شده و نسل جوان نیز انتظارات متفاوتی نسبت به نسل‌های پیشین دارد. به اعتقاد خانجانی، این تحولات نتیجه طبیعی توسعه اجتماعی و فناوری است و پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان ساختار حکمرانی را با این واقعیت‌های جدید هماهنگ کرد.

وی سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین سرمایه یک کشور توصیف کرده و نوشته است که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد توسعه پایدار بدون اعتماد عمومی امکان‌پذیر نیست. از نگاه نویسنده، هیچ نظامی صرفاً با اتکا به ابزارهای اداری یا امنیتی قادر به مدیریت طولانی‌مدت شکاف میان دولت و جامعه نخواهد بود.

خانجانی در بخش دیگری از این یادداشت بر ضرورت شکل‌گیری نوعی آشتی ملی تأکید کرده و آن را نه صرفاً آشتی میان جناح‌های سیاسی، بلکه آشتی میان حکومت و جامعه دانسته است. به باور او، تحقق چنین آشتی‌ای مستلزم پذیرش واقعیت‌های جدید اجتماعی از سوی حاکمیت و در مقابل، حرکت جامعه در مسیر گفت‌وگو، مشارکت و اصلاحات تدریجی است.

در این یادداشت، برای شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی جدید چند اصل مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله کرامت شهروندی و برابری حقوقی، مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی، اولویت یافتن توسعه ملی و تقویت امید اجتماعی.

نویسنده همچنین نقش جریان اصلاح‌طلب را در شکل‌دهی به گفت‌وگویی ملی درباره آینده کشور مهم دانسته و تأکید کرده است که این جریان برای اثرگذاری دوباره در سیاست ایران باید علاوه بر نقد وضعیت موجود، به ارائه ایده‌ها و چشم‌اندازهای عملی برای آینده کشور بپردازد.

خانجانی در ادامه به نقش نهادهای عالی کشور در بازسازی اعتماد عمومی اشاره کرده و معتقد است هرچه این نهادها بتوانند بیش از پیش به نقطه اتصال گروه‌های مختلف اجتماعی، نسل‌های جدید و نخبگان تبدیل شوند، ظرفیت کشور برای عبور از بحران‌ها افزایش خواهد یافت.

در پایان این یادداشت تأکید شده است که بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران ریشه‌ای مشترک در کاهش اعتماد میان دولت و ملت دارند و پروژه اصلی دهه آینده کشور باید بازسازی سرمایه اجتماعی و تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید باشد؛ قراردادی که بتواند میان ثبات و مشارکت، اقتدار و رضایت عمومی و همچنین میان سنت و الزامات جهان جدید توازن برقرار کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید