ورود دادگستری مرکزی به پرونده هدررفت ۲۵۰ میلیون دلاری سرمایه ملی
رئیسکل دادگستری استان مرکزی از ورود دستگاه قضا به پرونده اتلاف ۲۵۰ میلیون دلاری سرمایه ملی ناشی از پدیده «فلرینگ» در پالایشگاه شازند و تشکیل پروندهای جهت اصلاح فرآیندهای تولیدی و قیمتگذاری محصولات خبر داد.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید جزائی، رئیسکل دادگستری استان مرکزی، با اعلام خبر ورود دستگاه قضایی به چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی صنایع بزرگ استان، اظهار داشت که نظارت بر عملکرد پالایشگاه امام خمینی (ره) و پتروشیمی شازند با هدف صیانت از حقوق عامه و حفاظت از سرمایههای ملی تشدید شده است.
بنا بر اظهارات وی، یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضا در سال جاری، توقف پدیده «فلرینگ» یا همان سوزاندن گازهای مشعل است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه ملی در این مسیر هدر میرود که با توجه به شرایط اقتصادی، دستگاه قضایی این میزان خسارت را غیرقابلقبول دانسته و خواهان اتخاذ تدابیر فوری از سوی مدیران مربوطه شده است.
علاوه بر موضوع فلرینگ، اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات پالایشگاهی نیز در دستور کار قرار گرفته است. رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تشکیل پروندهای اصلاحی در بازرسی کل استان، تصریح کرد که با همکاری بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور، تمامی موانع اجرایی و قانونی برای افزایش بهرهوری و بهبود فرآیندهای صادراتی محصولات ویژه شناسایی و برطرف خواهد شد.
حجتالاسلام جزائی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در حفاظت از ثروتهای ملی و محیطزیست با هیچکس مسامحه نخواهد کرد، هشدار داد: با هرگونه ترکفعل یا بیتوجهی مدیران در این صنایع که منجر به تضییع حقوق بیتالمال شود، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت تا ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، زمینههای افزایش بهرهوری و حفاظت از سرمایههای ملی در قطب صنعتی کشور فراهم شود.