سند ملی توانبخشی و بازآرایی حکمرانی سلامت اجتماعی
تصویب «سند ملی توانبخشی» در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بهعنوان نقطه عطفی در سیاستگذاری سلامت اجتماعی ارزیابی شد؛ سندی که با تأکید بر رویکرد جامعهمحور، پوشش بیمهای گستردهتر و تقسیم کار ملی، به دنبال پایان دادن به پراکندگی نهادی در حوزه خدمات توانبخشی است.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا اسدی در یادداشتی با اشاره به تصویب «سند ملی توانبخشی» در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، این رویداد را تحولی مهم در حوزهای دانست که سالها میان درمان بالینی، حمایت اجتماعی و خدمات آموزشی با نوعی ابهام نهادی مواجه بوده است.
به نوشته وی، این سند صرفاً یک مصوبه اداری نیست، بلکه نشانه گذار از «توانبخشی منفعل و تقاضامحور» به «توانمندسازی فعال و جامعهمحور» و تلاشی برای شکلگیری ائتلافی تازه در جهت تحقق عدالت در سلامت است.
در این یادداشت، چهار تغییر رویکرد اساسی بهعنوان ویژگیهای متمایز سند ملی توانبخشی معرفی شده است. نخست، عبور از نگاه صرفاً پزشکی به رویکرد زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است. بر این اساس، خدمات توانبخشی دیگر محدود به مداخلات بالینی نبوده و فرآیندی مستمر شامل پیشگیری، درمان و پیگیری را دربرمیگیرد. همچنین سطحبندی خدمات در سه لایه غربالگری، خدمات تخصصی سرپایی و بستری پیشرفته، بهعنوان معماری جدید ارائه خدمت طراحی شده تا از گسست در مسیر حمایتی افراد دارای معلولیت جلوگیری شود. توجه به خدمات بستری و مراقبتهای طولانیمدت برای افرادی که همچنان نیازمند مراقبت شبانهروزی هستند نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است.
دومین محور، رفع فقر بیمهای و حرکت به سوی تضمین حق اجتماعی عنوان شده است. در این چارچوب، کاهش پرداخت از جیب خانوادهها، پوشش بیمهای خدمات توانبخشی در منزل و گنجاندن وسایل کمکتوانبخشی و فناوریهای نوین در سبد بیمه پایه، از جمله برنامههای پیشبینیشده برای حمایت مؤثرتر از افراد دارای معلولیت است.
به باور نویسنده، یکی از چالشهای مزمن این حوزه، پراکندگی نهادی و عملکرد جزیرهای دستگاههای مسئول بوده که به اتلاف منابع و سردرگمی خانوادهها انجامیده است. سند ملی توانبخشی با رویکردی بینبخشی، تقسیم کار ملی و نظام ارجاع یکپارچهای را طراحی کرده است. با این حال، موفقیت این ساختار منوط به استقرار سامانه الکترونیک اشتراکگذاری دادهها و ایجاد پرونده الکترونیک توانبخشی عنوان شده است.
در بخش پایانی این یادداشت، بر ضرورت تأمین بودجه مستقل و شفاف، تدوین بستههای خدمتی استاندارد، استقرار پرونده الکترونیک و ایجاد سازوکارهای پایش و پاسخگویی تأکید شده است. نویسنده تصریح کرده است که تحقق اهداف این سند زمانی معنا پیدا میکند که به بهبود ملموس کیفیت زندگی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور منجر شود.