راغفر: جهتگیری فعالیتهای اقتصادی باید به سمت تولید کالا تغییر کند
جهتگیری فعالیتهای اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند. این تغییر باید بر اساس یک برنامه مشخص صورت گیرد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، نهادهای اقتصادی حاکمیتی، با وجود داراییهای عظیم، در مدیریت بحرانهای اقتصادی نقش مبهمی داشتهاند. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز معتقد است که آنها توانایی کمک به اقتصاد را دارند اما خارج از حوزه ماموریت اصلی خود فعالیت میکنند.
در میان بازیگران اقتصاد ایران، نهادهای حاکمیتی خصولتی، جایگاهی ویژه و تاثیرگذار دارند. این نهادها که با هدف انجام ماموریتهای خاصی مانند رفع محرومیت یا مدیریت اموال عمومی ایجاد شدهاند، اکنون به ابرهلدینگهایی با داراییهای عظیم و فعالیتهای اقتصادی گسترده تبدیل شدهاند.
با این حال، شفافیت در عملکرد آنها همچنان مانند یک پرسش اساسی باقی مانده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، کاهش ارزش پول ملی، نابرابریهای اجتماعی و خروج سرمایه دست و پنجه نرم میکند، نقش این نهادها در مدیریت بحرانها و میزان پاسخگویی آنها در برابر داراییهایشان، یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور است.
اکنون این پرسش مطرح است که با وجود منابع و امکانات گسترده، نهادهای مذکور تا چه اندازه توانستهاند در کاهش فشارهای اقتصادی در جنگ و پسا جنگ موثر باشند و چه مکانیزم نظارتی میتواند آنها را به شفافیت و پاسخگویی ملزم کند؟
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم اقتصادی خود، چه نقشی در کمک به دولت و مردم برای عبور از بحرانها در جنگ و پسا جنگ ایفا کردهاند، بیان کرد: «من آمار مشخصی برای این منظور ندارم و اطلاع دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای ماموریتهای خاصی فعال شدهاند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «بنیادها و بنگاههای اقتصادی حاکمیتی امروزه به ابرهلدینگهایی تبدیل شدهاند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. فعالیتهای اقتصادی گسترده این نهادها، عملا در هالهای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که برای اداره اموال بدون صاحب و مصادرهشده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد.»
راغفر ادامه داد: «سایر بنیادها و بنگاههای وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیتهای اصلی خود، اقدامات اقتصادی گستردهای انجام میدهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «همین جایگاه، فرصتهای اقتصادی بینظیری در اختیار آنها قرار داده که در اختیار بخش خصوصی نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگهای بزرگ و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»
راغفر ادامه داد: «ماموریت اصلی بسیاری از این نهادها اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیتهای اقتصادی شدهاند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند. به همین دلیل، فساد در کشور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده است.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، تبعیضهای شدید در تخصیص منابع و فرصتهای اقتصادی از طریق بانکها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکتهایی که معلوم نیست بر چه اساسی مدیریت میشوند و مدیران آنها از چه صلاحیتهایی برخوردارند، توسعه پیدا میکنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاههای اقتصادی خصولتی محدود نمیشود.»
راغفر اظهار کرد: «امروزه بسیاری از بنگاههای اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این نهادها نیز مسئولیت اصلیشان حوزه اقتصاد نیست، اما از امتیازات بسیار بزرگتری برخوردارند. حضور این بنگاهها عملا امکان حضور سرمایهگذاری بخش خصوصی را از بین برده است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونهای از ناکارآمدی این نهادها گفت: «بسیاری از پروژههایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینههای بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «این ناکارآمدی یکی از اصلیترین دلایل سقوط ارزش پول ملی است. سقوط ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت ارز، هزینههای اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.»
راغفر با تاکید بر عمق مشکلات موجود گفت: «به نظر میرسد ما با مشکلات بسیار عمیق و جدی روبرو هستیم. عمده دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابریهای ناموجه در جامعه و ظهور اعتراضات و نارضایتیهای گسترده، به فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور بازمیگردد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز در این میان نقش دارند. ما الیگارشهای بخش خصوصی را نیز داریم. خصولتیهایی که از درون قدرت بیرون آمدهاند و صاحبان سرمایههای بزرگ شدهاند. آنها شبکههای گستردهای از ارتباطات برقرار کردهاند و یک ائتلاف غالب تشکیل دادهاند که کارکردی بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاسهای غیرقابل باوری رخ داده است.»
راغفر با اشاره به خروج سرمایه از کشور گفت: «یکی از نشانههای این شبکههای فساد، خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیبهایی که به امارات وارد شد، مشخص گردید که ایرانیها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایهگذاری کردهاند. این پول، منابع ملی کشور است که از طریق همین شبکههای فساد از کشور خارج شده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابریها روشن است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دلیل عدم شفافیت در کارکرد اقتصاد کشور، حضور نهادهایی است که مسئولیت اصلیشان چیز دیگری است. این نهادها نباید وارد اقتصاد شوند. نیازهای مالی و تامین مخارج آنها باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود. همین موضوع یکی از دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران است.»
راغفر در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را به ایفای نقش در بحرانها و پاسخگویی در قبال داراییها و فعالیتهایشان موظف کند، گفت: «اصلیترین عامل، چیزی است که از آن به عنوان عزم سیاسی یاد میشود. اگر این عزم در کشور وجود نداشته باشد، ما باید مرتب شاهد پیامدهایی باشیم.»
او افزود: «این شیوه پرفساد، بسیار پرهزینه و نابرابرساز اداره اقتصاد، جز ایجاد اشکال مختلف نارضایتی، سرنوشتی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «برای مهار این موارد، ابتدا باید عزم سیاسی کافی شکل بگیرد. این عزم باید برای ثبات اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه، به خاتمه دادن به این نابسامانیها منجر شود. بقیه کارها بسیار روشن و شفاف است.»
او افزود: «باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین یک برنامه مشخص و مدون وجود داشته باشد و پایبندی به اجرای آن برنامهها تحقق یابد.»
برنامههایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شدهاند، اساسا برنامه نیستند، آنها مجموعهای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا میشوند
راغفر گفت: «برنامههایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شدهاند، اساسا برنامه نیستند؛ آنها مجموعهای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا میشوند. کسی نیز به پیامدها و نتایج آن اهمیت نمیدهد. حتی وقتی یکی از روسای جمهوری اعلام کرد که حداکثر 30 درصد از این برنامهها اجرا شده است که به نظر من، این برآورد نیز بسیار خوشبینانه بود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بنابراین اولین شرط، ایجاد عزم سیاسی برای حل این موانع و ایجاد شفافیت است. اگر کسی نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد. همچنین باید مشارکت مردم را به طور واقعی امکانپذیر کرد.»
او افزود: «مشارکت مردم یک عامل تعیینکننده است و چگونگی این مشارکت باید به درستی تعریف شود. همه این راهکارها وجود دارد، اما چرا این امکان شکل نمیگیرد؟ به دلیل وجود ائتلاف غالب و بسیار مستعدی که در اثر عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی به وجود آمده است.»
راغفر افزود: «همان 540 میلیارد دلاری که از کشور به امارات رفته، نشاندهنده خروج منابع عظیم از کشور است. در طول 37 سال پس از جنگ هشت ساله، چه منابع عظیمی از کشور خارج شده است؟ فرار سرمایه به کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و سایر نقاط جهان رخ داده است. علت این موضوع، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. آنها منابع خود را از کشور خارج کردهاند و این بحرانهای تو در تو را در کشور ایجاد کردهاند.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «جهتگیری فعالیتهای اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند. این تغییر باید بر اساس یک برنامه مشخص صورت گیرد. همچنین باید عرصه مناسب و کافی برای بخش خصوصی فراهم شود. اصلاحات گسترده و عمیقی در نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور باید ایجاد شود. این مجموعه میتواند به خروج ما از دور باطل رکود تورمی و رشد فساد کمک کند.»
راغفر در پاسخ به این پرسش که نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در این شرایط چه کمکی میتوانند به بهبود اوضاع اقتصادی کنند، گفت: «قطعا میتوانند کمک کنند. اما به نظر میرسد فعالیت اصلی این نهادها، تامین مالی بسیاری از فعالیتهایی است که با ماموریت اصلی آنها مغایرت دارد.»
او ادامه داد: «ما هلدینگهای داروسازی داریم، اما چرا وضعیت دارو به این اسفناکی است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخهایش مشخص است. این نهادها قطعا میتوانند در تامین مسکن نیز موثر باشند. ما بنیاد مسکن را داریم که قرار بود برای مردم مسکن ایجاد کند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با این پهنه جغرافیایی، میتوان به همه خانوارها، حداقل خانوادههای محروم، زمین ارزانقیمت تخصیص داد و مصالح یارانهای در اختیارشان قرار داد. این کاری بود که در دهه اول انقلاب شکل گرفت و میلیونها مسکن ساخته شد. مسکن یکی از اصلیترین نیازهای جامعه است. بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است. این نهادها میتوانند در این حوزهها نقشآفرینی کنند. اما نقش اصلی و اولیه، ایجاد عزم سیاسی است.»
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
