افزایش تخصیص ارز به صنعت و رشد ذخایر ارزی کشور

به گزارش هم‌میهن آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی دارابی مشاور ارزی بانک مرکزی با تشریح سیاست‌های ارزی این بانک پس از جنگ اظهار کرد: در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیازهای ضروری کشور، اولویت تأمین ارز را به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه تخصیص ارز به برخی بخش‌ها از جمله صنعت کاهش یافت.

وی افزود: در این دوره تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش یافت. این سیاست موجب شد بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.

دارابی با اشاره به بهبود شرایط ارزی کشور گفت: با افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات، رشد صادرات نفت و ایجاد برخی گشایش‌های ارزی، بانک مرکزی روند افزایش تخصیص ارز به بخش صنعت را آغاز کرده است و تنها در روز جاری حدود دو میلیارد دلار به مصارف این بخش اختصاص یافته تا عقب‌ماندگی ایجادشده در دوران جنگ جبران شود.

مشاور ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: اولویت‌بندی تخصیص ارز همچنان با نظر وزارتخانه‌های تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت انجام می‌شود و بانک مرکزی بر اساس نیازهای اعلامی این دستگاه‌ها نسبت به تأمین ارز اقدام می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به آمار تأمین ارز در بخش‌های مختلف گفت: امسال تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

دارابی افزود: در مقابل، تأمین ارز وزارت صمت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی است، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون بانک مرکزی در حال جبران این فاصله است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی صنایع صادرات‌محور گفت: خسارت واردشده به صنایع پتروشیمی و فولادی و کاهش عرضه ارز ناشی از صادرات این بخش‌ها، فشار بر منابع ارزی را افزایش داد، اما بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کرده است.

مشاور ارزی بانک مرکزی همچنین از فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع ارزی مسدودشده خبر داد و اظهار کرد: با آزادسازی این منابع، امکان تأمین بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی از محل همین منابع فراهم می‌شود و در نتیجه منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای بخش صنعت و تولید آزاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: با عملیاتی شدن این سازوکار، امکان تأمین ارز کشور در سال جاری در سطح سال گذشته حفظ می‌شود و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز بدون مشکل ادامه خواهد یافت.

دارابی با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: هدف این بانک ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکل‌گیری چرخه‌های تثبیت و جهش نرخ ارز است و سیاست‌های ارزی بر اساس نظام «شناور مدیریت‌شده» و با حفظ سطح مطلوب ذخایر ارزی دنبال می‌شود.

وی درباره دلایل نوسانات ارزی در سال‌های گذشته نیز اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته به سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که منجر به ایجاد بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری برای کالاهای وارداتی با این نرخ شد و بخشی از نوسانات نیمه دوم سال گذشته ناشی از همین بدهی‌ها بود.

دارابی در پایان با اشاره به کاهش تقاضای ارز در مرکز مبادله گفت: پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و این موضوع امکان افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بهتر بازار را فراهم کرده است. همچنین حجم معاملات واردات در مقابل صادرات در روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و بانک مرکزی توسعه این ابزار را برای تسهیل تجارت و تأمین ارز مورد نیاز تولید دنبال می‌کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید