ورودی زندانها با اجرای سیاستهای تحولی کاهش یافت
قوه قضاییه از کاهش ۱۱.۲ درصدی ورودی زندانها در سالهای اخیر خبر داد و اعلام کرد با تمرکز بر سیاستهای بازاجتماعیسازی، توسعه مجازاتهای جایگزین و ارتقای مهارتآموزی، بستری برای کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سالم محکومان به جامعه فراهم شده است.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از ایسنا، قوه قضاییه با اتخاذ رویکردهای تحولی در نظام زندانبانی، اعلام کرد که تغییر سیاست از «مجازات صرف» به «اصلاح و بازاجتماعیسازی» محکومان، دستاوردهای آماری قابلتوجهی در مدیریت جمعیت کیفری کشور به همراه داشته است.
طبق گزارشهای منتشرشده، در دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴، میزان ورودی زندانهای کشور نسبت به دوره مشابه قبل، ۱۱.۲ درصد کاهش یافته است. این نتیجه حاصل اجرای راهکارهای سند تحول و تعالی قضایی، از جمله توسعه مجازاتهای جایگزین حبس، استفاده گستردهتر از پابندهای الکترونیکی و نهادهای ارفاقی برای جرایم کمخطر است. همچنین آمارها نشان میدهد ورودی متهمان به زندان با صدور قرارهای متناسب ۲.۵ درصد و میانگین جمعیت متهمان نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.
در کنار مدیریت جمعیت کیفری، توسعه اشتغال و مهارتآموزی به عنوان ستونهای اصلاح مجرمان، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. طبق اعلام قوه قضاییه، در همین بازه پنجساله، میزان حرفهآموزی و اشتغال زندانیان ۷۵ درصد افزایش یافته و تعداد گواهینامههای مهارتی صادره نیز رشدی ۷۰ درصدی داشته است.
از دیگر اقدامات برجسته در این حوزه، راهاندازی بیش از ۵۵ کارگاه صنعتمحور و خوابگاه-کارگاه در ۲۵ استان کشور بوده که زمینه اشتغال مولد را برای هزاران زندانی فراهم کرده است. این اقدامات منجر به رشد ۵۳ درصدی تعداد زندانیان شاغل و افزایش ۲۲۳ درصدی میانگین دستمزد آنان از سال ۱۴۰۱ تاکنون شده است.
برنامههای آموزشی و تربیتی تنها محدود به زندانها نبوده و در کانونهای اصلاح و تربیت نیز با توسعه خدمات مهارتی، شاهد رشد بیش از ۲۰۰ درصدی در ارائه این خدمات به مددجویان بودهایم. قوه قضاییه تأکید دارد که هدف از این سیاستها، نه فقط اجرای مجازات قانونی، بلکه توانمندسازی زندانیان برای بازگشت شرافتمندانه و مؤثر به جامعه است که در نهایت به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش نرخ تکرار جرم کمک خواهد کرد.