شرایط قانونی تخلیه واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۵
با تصویب مصوبه جدید سران قوا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصد، چهار مورد استثنایی برای صدور حکم تخلیه توسط مراجع قضایی تعیین شد.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه اول تیرماه از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید سران سه قوه برای مدیریت بازار اجاره خبر داد که بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید خواهند شد.
مطابق این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال با حداکثر افزایش ۲۵ درصد در میزان اجارهبها و ودیعه، تمدید خواهند شد. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر خانوارها در شرایط خاص فعلی کشور و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها در فصل جابهجاییها اتخاذ شده است.
در همین راستا، به مراجع قضایی ابلاغ شده است که صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد و در صورت درخواست موجر، از صدور دستور تخلیه خودداری کنند. با این حال، مصوبه سران قوا ۴ استثنای مشخص را در نظر گرفته است که در این موارد، تمدید خودکار موضوعیت نداشته و مالکان مجاز به درخواست تخلیه خواهند بود:
۱. اخذ پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی: چنانچه مالک برای ملک مورد نظر پروانه رسمی برای تخریب یا بازسازی از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشد، ملک از شمول تمدید خودکار خارج میشود.
۲. انتقال رسمی مالکیت: در صورتی که واحد مسکونی پیش از تمدید یا در طول دوره تمدید، به صورت قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود، مستأجر مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی، ملک را تخلیه و تحویل دهد.
۳. نیاز شخصی مالک: اگر نیاز مالک یا افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی برای سکونت شخصی، توسط مرجع قضایی صالح احراز شود، موجر امکان درخواست تخلیه را خواهد داشت.
۴. تخلف مستأجر از تعهدات قراردادی: چنانچه مستأجر در دوره پیشین نسبت به پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ ساختمان یا سایر تعهدات قانونی کوتاهی کرده و این امر موجب ورود خسارت قابل توجه به موجر شده باشد، مراجع قضایی میتوانند حکم به خروج ملک از شمول این مصوبه صادر کنند.
کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق این مصوبه میتواند ضمن ایجاد ثبات در بازار، امنیت سکونتی مستأجران را در ماههای پیش رو تقویت کند؛ مشروط بر اینکه نظارت مؤثری بر رعایت سقف افزایش اجارهبها و اجرای بندهای مذکور اعمال شود.