تأکید بر تدوین نقشه جامع مدیریت منابع پایه در مسیر احیای دریاچه ارومیه
رئیسجمهور در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه، ضمن انتقاد از فقدان اطلاعات دقیق و یکپارچه در دستگاههای اجرایی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات علمی و آیندهنگرانه مبتنی بر آمایش سرزمین و مدیریت بهینه منابع آب و خاک تأکید کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه، با اشاره به ضرورت تدوین نقشهای جامع برای مدیریت منابع محدود آب، خاک و ظرفیتهای منطقهای، خواستار اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر الزامات توسعه پایدار شد.
وی با یادآوری سوابق اجرایی خود در منطقه، بر تغییر نگاه از «بهرهوری در وضع موجود» به «مدیریت کلان منطقهای» تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود که منابع آب موجود با چه نیازهایی تناسب دارد و استقرار صنایع یا توسعه اراضی کشاورزی بر چه مبنای علمی و با چه پیامدهای آتی صورت میپذیرد.
رئیسجمهور با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی دقیق در دستگاههای اجرایی درباره ظرفیتهای زیستی و منابع آبی، تصریح کرد: مدیریت بدون شناخت دقیق محدودیتها و ظرفیتها امکانپذیر نیست. اگر تصمیمات اولیه و الگوهای کشت نامتناسب با شرایط اقلیمی باشند، اجرای دقیق آنها نیز نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
پزشکیان با اشاره به چالشهای زیستمحیطی ناشی از صنایع آببر و توسعه کشتهای نامتناسب در مناطق کمآب، اظهار داشت: تجربه استقرار صنایع آببر در نقاطی مانند اصفهان و پیامدهایی نظیر فرونشست زمین، هشداری جدی برای مدیریت منابع است. امروزه هرگونه مطالبه آبی باید پیش از اجرا، واجد پیوستهای آیندهنگرانه درباره منابع خاک و معیشت مردم باشد.
وی اصلاح شیوههای آبیاری را بهتنهایی ناکافی دانست و تأکید کرد: تغییر الگوی کشت و ارزیابی علمی محصولات متناسب با اقلیم باید در اولویت قرار گیرد. نمیتوان بدون بازنگری در نوع محصولات، تنها به اصلاح روشهای آبیاری اکتفا کرد؛ بلکه باید با تکیه بر نقشه راه علمی، مشخص شود کدام فعالیتها قابلیت تداوم دارند.
رئیسجمهور با انتقاد از ضعف نظارت بر تغییر کاربری اراضی، استفاده از فناوریهای هوشمند و کاداستر برای شناسایی تغییرات زمین را ضروری خواند. وی افزود: مسئولیتپذیری، عملکرد شفاف و پاسخگویی، سه رکن اصلی نظام مدیریت است که باید در تمامی برنامهها بهطور دقیق برای هر دستگاه تعریف شود.
پزشکیان در پایان با تبیین سیاستهای تشویقی و تنبیهی خاطرنشان کرد: منابع مالی و اعتبارات دولتی باید به سمت بهرهبرداران قانونمدار و حامیان الگوی کشت بهینه هدایت شود و برای تخلفات نیز جرایم بازدارنده و هزینههای مشخص تعریف گردد. تنها با همسویی سیاستگذاریها، تخصیص منابع و مشوقهاست که میتوان ضمن حفظ دریاچه ارومیه، مسیر توسعه پایدار منطقه را هموار کرد.