تقابل مستأجران و مالکان؛ ناکارآمدی سیاست دستوری در کنترل اجاره‌بها

به گزارش هم‌میهن آنلاین به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی به میدان تقابل میان مستأجران و مالکان تبدیل شده است. تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها که با هدف حمایت از مستأجران اتخاذ شده، در عمل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که ریشه در واقعیت‌های اقتصادی دارد.

بررسی دیدگاه‌های مخاطبان نشان می‌دهد که مستأجران به دلیل کاهش شدید قدرت خرید و تورم حاکم، حتی توانایی پرداخت همین افزایش ۲۵ درصدی را نیز ندارند. در مقابل، مالکان استدلال می‌کنند که با توجه به رشد قیمت ملک و افزایش چشمگیر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، محدودیت دستوری برای اجاره‌بها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد و عملاً باعث ضرر آن‌ها می‌شود.

فقدان ضمانت اجرایی برای این مصوبه، از دیگر محورهای اصلی انتقادات است. کاربران معتقدند که در غیاب سازوکار نظارتی دقیق، بنگاه‌های معاملات ملکی و مالکان، قیمت‌ها را بدون توجه به سقف تعیین‌شده و بر اساس توافق‌های خارج از قرارداد تعیین می‌کنند. نبود متر و معیار مشخص برای قیمت‌گذاری و اولویت‌بخشی مشاوران املاک به دریافت پورسانت، از جمله عواملی است که بر بی‌اثری این سیاست دامن زده است.

بخش قابل‌توجهی از انتقادات نیز متوجه سیاست‌گذاران است. از نگاه منتقدان، تعیین سقف دستوری بدون حل مشکلات بنیادین نظیر تورم عمومی، عدم تناسب میان افزایش حقوق‌ و هزینه‌های جاری، و رشد بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی، پاک کردن صورت‌مسئله است. بسیاری از کاربران بر این باورند که دولت نباید برای جبران کاستی‌های سیاست‌های اقتصادی خود، از جیب مالکان مایه بگذارد و تا زمانی که درآمد خانوارها متناسب با تورم رشد نکند، برخوردهای دستوری نمی‌تواند گرهی از مشکلات بازار مسکن باز کند.

در نهایت، مجموع واکنش‌ها حاکی از آن است که شکاف میان مستأجران و مالکان عمیق‌تر از همیشه شده و تداوم رویکردهای فعلی، نه تنها به ساماندهی بازار منجر نشده، بلکه زمینه را برای تخلفات بیشتر و ناامیدی طرفین از اجرای قانون فراهم کرده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید